اعتبر رئيس الوزراء في حكومة رام الله محمد اشتية، الإثنين، أنه لا يوجد شريك جدي للسلام في (إسرائيل)، داعيا إلى دور أوروبي في أي عملية سياسية مستقبلية "قائمة على إنهاء الاحتلال".

جاء ذلك خلال لقاء مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، بحضور نحو 80 عضوا يمثلون مختلف أحزاب ودول الاتحاد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء.

وقال اشتية، إن "الشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي هو أكثر المستفيدين من حل سياسي عادل، وحاليا لا يوجد شريك جدي للسلام في (إسرائيل)".

وأوضح أنه "لم نحظَ (القيادة الفلسطينية) بأي فرصة ترتقي لحقوق شعبنا بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، وحل عادل لقضية اللاجئين".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بسبب رفض (تل أبيب) وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب 1967 كأساس لحل الدولتين.

ودعا اشتية، الاتحاد الأوروبي "للعب دور فاعل في أي عملية سياسية مستقبلية، لكسر الأمر الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية، بسبب إجراءات الاحتلال والاحتكار الأمريكي لوساطة العملية السلمية".

وتقاطع السلطة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية الحالية منذ قرر الرئيس دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل).

وأضاف اشتية أن "أي عملية سياسية، يجب أن تكون قائمة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع على أرضنا (الفلسطينية)، وعلى أساس حل الدولتين"، ودعا دول الاتحاد الأوروبي "للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وشدد على أن "الاحتلال بشكله الحالي، مربح لإسرائيل، فهي تصادر من الفلسطينيين الأرض، والمياه، والأيدي العاملة، بدون أي كلفة".

وأوضح "أن تطبيع بعض الدول العربية لا يخدم معادلة السلام مقابل الأرض (..) بل يخدم المنظور الإسرائيلي وهو السلام المجاني مع استمرار الاحتلال".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية والرفض الفلسطيني.

داخليا، قال اشتية إن الرئيس والقيادة الفلسطينية "لديهما إرادة جادة لإجراء الانتخابات، كونها استحقاق وطني وبوابة لإنهاء الانقسام" مطالبا الاتحاد الأوروبي بـ"الضغط على إسرائيل لإجرائها بالقدس".

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل، وتستمر المشاورات لتحديد موعدها.