اعترضت رئاسة الحكومة اللبنانية، الإثنين، على آلية تعيين وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع (إسرائيل) من قبل الرئاسة اللبنانية.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان، إنها راسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وذكرتها بالمادة 52 من الدستور اللبناني.
وتقول المادة: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة".
وأضاف البيان: "بحسب ذات المادة، فإن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب".
واعتبر أن "التفاوض والتكليف بالتفاوض يكون بالاتفاق المشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة للدستور مع ما يترتب على ذلك من نتائج".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية في بيان، أسماء وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح البيان، أن الوفد سيرأسه العميد الركن الطيار بسام ياسين، وسيضم في عضويته كل من العقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن المفاوضات ستنطلق مع الاحتلال بشأن ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة منتصف الشهر.
ويخوض لبنان نزاعا مع الاحتلال على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، حيث أعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.
ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.
ويسيطر "حزب الله" على المنطقة المحاذية للحدود (جنوب) مع الاحتلال، وبين الحين والآخر تحدث توترات جراء ما تقول (تل أبيب) إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.
