أكد مسؤولون وخبراء زراعيون أن تنظيم زراعة المحاصيل الزراعية في قطاع غزة ضرورة لسد العجز، وحل مشكلة الفائض، كما أنه يقي المزارعين الوقوعَ في الخسائر.

وشددوا على أهمية الزراعة الآمنة والعضوية للحصول على منتجات ذات جودة عالية.

وتؤكد وزارة الزراعة بغزة أنها تقدم الإرشادات والتعليمات إلى المزارعين قبل بداية أي محصول زراعي، وتضع المزارعين في ضوء الكميات التي يحتاج إليها المستهلكون من الخضار والفواكه والمحاصيل الحقلية.

وبين حسام أبو سعدة، مدير مديرية زراعة خانيونس أن الهدف من تنظيم زراعة المحاصيل هو عدم تركيز زراعة صنف من النبات لدى المزارعين على حساب الأصناف الأخرى فيحدث مع بداية قطف المحاصيل خلل في الكميات المعروضة ويتولد عن ذلك فائض في منتج ما كالبندورة وعجز في محصول الليمون على سبيل المثال.

وأوضح أبو سعدة لصحيفة "فلسطين" أن طواقم الزراعة تحاول ضبط ذلك من خلال متابعتها للمشاتل والزيارات الميدانية حيث إنها تحصر الأشتال التي يتم بيعها للمزارعين من مختلف الأصناف وقياسها بالاحتياج، كما أن طواقم الوزارة تتابع المحاصيل التي تزرع مباشرة مثل السبانخ والسلق بزيارة الأراضي الزراعية ميدانياً.

وذكر أبو سعدة أن نسبة الأرض المزروعة في قطاع غزة تشكل ( 40%) من اجمالي مساحة القطاع، مبيناً أن مساحة الخضراوات تقدر بــ ( 55 ) ألف دونما، والمحاصيل الحقلية تقدر بــ (35 ) ألف دونم، و الفواكه ( 75)  ألف دونم.

وشدد أبو سعدة على أن الزراعة لجأت إلى ذلك التنظيم  من أجل الحد من العجز الذي كان يحدث في السابق ببعض الأصناف من النباتات خاصة الخضراوات والذي يترتب عليه ارتفاع في الأسعار.

وأشار أبو سعدة إلى أن الوزارة أيضاً تأخذ في الاعتبار عند تحديد المساحة للأصناف الزراعية، حماية المزارعين من تعرضهم لخسائر إن بقي محصولهم دون قدرة على التصريف نتيجة اغلاق المعابر، أو انخفاض القدرة الشرائية.

وذكر أبو سعدة أن طبيعة التربة ونوعية المياه تدخلان في العوامل التي تُحدد ماهية الأصناف الزراعية التي يمكن زراعتها في هذه الأرض دون غيرها، حيث إن محاصيل العنب والفراولة تحتاج إلى مياه حلوة، في حين محاصيل أخرى مثل البندورة تحتاج إلى مياه مالحة.

من جهة أخرى أكد الخبير الزراعي م. نزار الوحيدي أن تنظيم زراعة المحاصيل الزراعية في قطاع غزة الأساس والمبدأ الأول لإدارة النشاط الزراعي وهو الضامن الأكيد لاستقرار الأسعار وتحقيق ربح للمزارع.

وقال الوحيدي لصحيفة فلسطين" أن التزام المزارعين تنظيمَ المحاصيل إن تحقق فإنه سيعمل على الارتقاء بالزراعة والمزارعين، ويحقق استدامة الموارد الطبيعية وهذا ما تعنى به الوزارة والخبراء أيضاً".

 وأشار الوحيدي " إلى أن المزارع لا يتقيد عادة بالتعليمات بسبب تأثره بآراء الأصدقاء واعتقاده بأن الوزارة لا تهتم بربحه وهذا خطأ جسيم.

ودعا إلى الاهتمام بالتركيب المحصولي والدورة الزراعية والتوجه إلى الزراعة الآمنة والزراعة العضوية.

من جانبه يؤكد الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس أهمية التدخل من جانب وزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية المعنية بتحديد نوعية الغذاء النباتي والمساحة التي يحتاج اليها المجتمع بصورة تضمن التوازن بين المنتج والمستهلك.

وبين حلس في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن توافر سلعة بجودة وسعر مناسبين  يمكّن المستهلك من اقتنائها  بلا شك يساهم في تخفيض معدلات انعدام الامن الغذائي في قطاع غزة.

وأشار حلس إلى أن الإجراءات الحكومية والصحية المتخذة لاحتواء أزمة كورونا ولدت مشكلة كبيرة لدى القطاع الزراعي في مجال الانتاج النباتي وترتب على ذلك فائض في الانتاج وصعوبة في تسويق المنتجات بالشكل الطبيعي والمعتاد عليه قبل أزمة كورونا .