نفذ عشرات الأطباء والطواقم الصحية من موظفي السلطة، أمس، سلسلة وقفات احتجاجية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بغزة؛ رفضا للتقاعد المالي والسياسات الحكومية بحق الموظفين.
ورفع الموظفون خلال الوقفات الاحتجاجية، لافتات تطالب السلطة بإعطائهم حقوقهم الوظيفية التي كفلها القانون الأساسي، ووقف التمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد الطبيب علاء البيوك، عضو اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين في محافظات غزة، أن هذه الوقفات تأتي في إطار الفعاليات النقابية لمطالبة السلطة باسترداد حقوق الموظفين.
وأوضح البيوك لصحيفة "فلسطين" أن أبرز مطالب اللجنة العليا للحملة الوطنية يتمثل بتنفيذ قرار إلغاء التقاعد المالي والإداري والمبكر، وإرسال قسيمة راتب بأثر رجعي من قبل وزارة المالية برام الله والمساواة بين الموظفين في الضفة والقطاع، سواء في العلاوات والدرجات.
وذكر أن من بين المطالب أيضا إعادة فتح هيكلية وزارة الصحة في محافظات غزة.
والتقاعد المالي هو شكل من أشكال التقاعد القسري الذي تفرضه السلطة وهو يسبق المدة الزمنية القانونية للتقاعد ما يؤثر بشكل كبير على رواتب الموظفين.
ويستهدف قانون التقاعد العام الموظف الذي يتجاوز الـ60 عاماً بينما التقاعد المالي المبكر أو القسري فهو يستهدف جميع الموظفين دون النظر إلى المدة القانونية للتقاعد العام، إضافة إلى أنه يستهدف الموظفين الذين هم على رأس أعمالهم، لذلك فهو مخالف للقانون الفلسطيني العام.
وتسببت إجراءات السلطة العقابية التي اتخذتها في مارس 2017 بدءاً من قطع رواتب العديد من الموظفين، وخصم جزء كبير من رواتبهم، بمعاناة كبيرة للموظفين والمواطنين في قطاع غزة المحاصر.
وأحالت السلطة منذ فرض عقوباتها على غزة نحو 27 ألف موظف للتقاعد المبكر منذ 2017.
