"شعب واحد مش شعبين.. رواتب الأسرى وأسر الشهداء خطر أحمر.. غزة ليست حملًا زائدًا بل جزء أصيل من وطننا"، لافتات رفعها مشاركون في فعالية احتجاجية ضد سياسة السلطة برام الله التميز بين الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سلسلة فعاليات تزامنت مع بعضها، ظهر أمس، في محافظات غزة امتدادًا من الشمال إلى جنوب القطاع.
ونظمت الجبهة فعالياتها المناوئة لسياسات السلطة الفلسطينية تجاه غزة وموظفي القطاع الحكومي، تحت عنوان "المصالحة تبدأ بوقف التمييز".
وجاء المئات إلى ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، ورفعوا شعارات منددة بإجراءات السلطة والحكومة في الضفة الغربية تجاه غزة وموظفيها، وسياسة قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول، إن السلطة تواصل فرض إجراءاتها العقابية على أبناء شعبنا في غزة في الوقت الذي تواجه قضيتنا تحديات غير مسبوقة من جراء استمرار العدوان الشامل على شعبنا وأرضنا، وفي ظل ما يعيشه القطاع من أزمات اقتصادية هي الأسوأ من جراء الحصار والانقسام.
وأضاف الغول في كلمة خلال الفعالية في ساحة الجندي، أن هذه الإجراءات "فاقمت من معاناة الطبقات الشعبية الفقيرة والشباب والخريجين والعمال".
وتابع: "بدلًا من أن تتراجع السلطة عن الإجراءات الظالمة استجابة للنداءات الوطنية والشعبية وكخطوة إيجابية تساهم في إنجاز جولات الحوار الوطني الشامل، تصر السلطة وحكومتها على الاستمرار في هذه السياسة الظالمة وحرمان أهلنا في القطاع من أبسط حقوقهم التي كفلتها القوانين على الرغم من الإجراء الايجابية".
وطالب الغول السلطة الفلسطينية بضرورة وقف أشكال التمييز بين أبناء الشعب الواحد وخصوصًا في الوظيفة العمومية، والتراجع عن جميع الإجراءات العقابية التي فرضت على القطاع.
وأوصاها بضرورة إعادة صرف الرواتب كاملة للموظفين أسوة بزملائهم في الضفة فضلًا عن صرف العلاوات والمكافآت وحل مشكلة موظفي تفريغات 2005 وتعويضهم، وإعادة رواتب الموظفين وأهالي الشهداء، وإدراج عمال غزة المتضررين في صندوق "وقفة عز".
وطالب الغول السلطة بصرف موازنات إضافية للقطاع في ظل حالة الطوارئ من جراء جائحة كورونا، عادًا أن "استمرار السلطة في هذا النهج وإصرارها على عدم التراجع يمثل جريمة وطنية وأخلاقية. فحقوق شعبنا ليست منة من أحد وغزة ليست حملًا زائدًا بل جزءًا أصيلًا من فلسطين".
ورأى الغول أن "نجاح الحوار الوطني الشامل يتطلب اتخاذ خطوات تمهيدية تبدأ بالتراجع عن هذه السياسات".
واعتبر أن "تعزيز الشراكة الوطنية لمواجهة مخاطر التحديات الراهنة شرط أساسي لإنجاح اللقاءات الوطنية الجارية حتى يكون شعبنا قدارًا على المواجهة.. فلا تحملوه أعباء الانقسام والسياسات الظالمة".
وتساءل: "كيف سننجح في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والوصول لمصالحة حقيقية وشعبنا يئن تحت وطأة هذه الإجراءات (العقابية)؟ كيف سنقنع شعبنا بالتعاطي إيجابًا مع المصالحة في ظل استمرار سياسة التمييز وقطع الرواتب والظلم والإجراءات العقابية التي طالت كل بيت فلسطيني في القطاع؟".
وتعهد الغول باسم الجبهة الشعبية، مواصلة النضال الوطني والديمقراطي في القضايا الوطنية والمطلبية من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا والتخفيف من معاناته، وإنهاء كل أشكال الظلم الواقع بحقه.
ونبَّه إلى أن هذه الوقفات التي نظمتها الجبهة الشعبية تعد باكورة تحركات مستمرة في الميدان، وعلى أجندة عناوين الجبهة في لقاءات الحوار الوطني الجاري حتى عودة الحقوق لأصحابها والإنهاء الكامل للإجراءات وسياسات التمييز.
وفي إبريل/ نيسان 2017، فرضت رئاسة السلطة سلسلة إجراءات عقابية، شملت التقاعد الإجباري لعدد من موظفي السلطة، وتخفيض نسبة الرواتب إلى 50 بالمئة، وكذلك التحويلات العلاجية والدواء والكهرباء.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، إنه من غير المعقول استمرار سياسة التميز وفرض العقوبات على غزة، وبات من الضروري والملح الآن إنهاء جميع أشكال التميز بين أبناء الشعب الواحد.
وأضاف مزهر في تصريح لـ"فلسطين"، خلال مشاركته في الفعالية: "لا يمكن أن تستمر هذه السياسات ولن نقبل بها، ومستمرون في رفع الأصوات ضدها"، مشددًا أنه لا يمكن إنجاز المصالحة في ظل استمرار الإجراءات العقابية والحصار والإغلاق والعدوان.
وأكمل: المطلوب وقف الإجراءات والمساواة في الواجبات والحقوق، "فغزة جزء أصيل من النضال الوطني وقدمت الكثير من التضحيات".
ونبَّه إلى ضرورة إيجاد حلول إيجابية لتداعيات الانقسام على قطاع غزة في ضوء اجتماعات الفصائل والأمناء العامين، على أن يكون الحوار الوطني قادرًا على إيجاد حلول لمعاناة المواطنين في ظل فرض العقوبات واستمرار الحصار.
وأضاف: أزمات ومشكلات قطاع غزة يجب أن تكون على أجندة الحوار الوطني مع ضرورة أخذ قرار حاسم لمعالجة كل هذه الأزمات، منبهًا إلى عدم تحديد موعد للقاء الأمناء المرتقب، لكنه توقع أن يعقد قريبًا.
