شهدت مدينة رام الله، اليوم الأربعاء وللأسبوع الثاني على التوالي، وقفة رافضة لسياسة البنك العربي وعدد من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية في إيقاف حسابات رواتب الأسرى وعائلاتهم.
وأقام عشرات الأسرى المحررين وذويهم وبمشاركة رسمية فلسطينية، وقفة أمام البنك العربي في رام الله، رافضة لسياسات بعض البنوك بوقف حسابات عشرات الأسرى والأسرى المحررين.
وجدد المشاركون احتجاجهم على رضوخ عدد من البنوك أو أي مؤسسة تهتم بشؤون الأسرى لإملاءات الاحتلال، مؤكدين على ضرورة رفض البنوك تهديدات الاحتلال، والانصياع للإرادة الفلسطينية.
وشدد المشاركون على وجوب وقوف المؤسسة الرسمية الفلسطينية مع البنوك في رفض قرارات الاحتلال.
وأشار الأسرى المحررون إلى أن البنوك اليوم أوقفت حسابات لـ80 أسيرا، وإذا ما تم السكوت عن هذا الاستحقاق الإنساني لحفظ كرامة الأسير وذويه، فإنها ستطال كل الأسرى فيما يشكل مساسا بحالة النضال الفلسطيني وتجريمها.
ولفت المشاركون إلى أنهم أرسلوا رسالة لمدير البنك العربي، والذي أبلغهم بدوره أنه تم حل الموضوع، فيما لم تتوضح آلية حل الموضوع.
وأكد الأسير المحرر شادي شلالدة، والذي أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال، أنه لم يكن يتوقع عند خروجه من السجن أن يواجه مثل هذه الإجراءات بحق من ضحوا لأجل وطنهم وقضيته.
وشدد شلالدة على أن الوقفة اليوم جاءت للتأكيد على أن "استهداف الأسرى هو استهداف للحالة الوطنية، وأن الكل في خطر"، وداعيا البنوك للتراجع عن كل العقوبات بحق الأسرى، والاصطفاف خلفهم.
وأوضح أحد الأسرى المحررين المتواجدين في المكان إلى أن الحل الذي أقدمت عليه هيئة شؤون الأسرى بشكل مؤقت هو صرف "شيكات" لذوي الأسرى والأسرى المحررين بقيمة مستحقاتهم.
وتواصل بنوك عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة إغلاق حسابات عشرات الأسرى داخل سجون الاحتلال والأسرى المحررين، على خلفية تهديدات إسرائيلية قبل عدة أشهر.
ورغم الحديث عن تجميد القرار الإسرائيلي وإصدار السلطة قرارات باستمرار استقبال الرواتب لحين إنشاء بنك داخلي غير مرتبط بالقرارات الدولية، إلا أن بعض البنوك ما تزال تطلب من بعض الأسرى والمحررين إغلاق حساباتهم.
واستنكرت عدّة جهات رسمية وشعبية وحقوقية تُعنى بالأسرى ما قامت به البنوك، معتبرة بأنه انصياع لأوامر الاحتلال وإملاءاته.
واعتبرت حركة حماس أن إغلاق البنوك حسابات لأسرى ومحررين وحرمانهم من مستحقاتهم يمثل استجابة واضحة للإملاءات الإسرائيلية
