قرر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، مصادرة أموال حولتها السلطة الفلسطينية، وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إلى أسرى في سجون الاحتلال، وعائلات شهداء، وفقا لخبر نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزاليم بوست".
بدورها، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، توقيع غانتس على 4 مذكرات؛ لمصادرة أموال عائلات أسرى وشهداء.
وأوضحت الهيئة ان هذه التوقيعات تأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من اموال عائلات الشهداء والأسرى، والتي تقدم لهم لتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية التي يعتبر الإحتلال السبب والمسبب الوحيد لها.
وأضافت الهيئة: "زعم غانتس لتمرير قراراته الى أن السلطة و(حماس) تدعمان شهداء وأسرى من الداخل الفلسطيني المحتل والقدس، نفذوا عمليات ضد الاحتلال بتحويل الأموال إلى عائلاتهم، وانه يتوجب محاربة ذلك سريعا "، وهو ما لم يتضمن اي إثباتات، ولم يتعدى كونه حجج لجولة اخرى من الهجمة على المناضلين وعائلاتهم وسرقة اموالهم.
وأشارت الهيئة إلى أنه في نهاية العام 2019، وقع وزير جيش الاحتلال حينها نفتالي بينت، على قرار يقضي بمصادرة أموال أسرى من الداخل المحتل عام 1948، والتي يتلقونها من السلطة الفلسطينية ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي للخروج عن صمته، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الإحتلال بحق عائلات الشهداء والاسرى، "لأن هذا الصمت يعطي عصابة الإحتلال الضوء الأخضر للمضي في جرائمها وتصعيدها".
