تستغل السلطة الفلسطينية في رام الله إجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة، التي بدأتها في مارس/ آذار 2017؛ للضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس، لتسليم القطاع وعودة السلطة لمباشرة عملها فيه، رغم سلسلة اللقاءات الثنائية التي جمعت الحركتين مؤخرًا، وما صاحبها من أجواء إيجابية، بحسب محللين سياسيين.

وكان العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. زكريا الأغا، قد دعا رئيس السلطة محمود عباس إلى إلغاء الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين العمومين في قطاع غزة منذ مارس 2017.

وقال الأغا في رسالة وجهها عبر صفحته بـ"فيس بوك": "يبدو أنه لا خيار أمامنا الآن بعد أن توجهنا لكل المرجعيات الرسمية وهي اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية والحكومة لإلغاء الإجراءات التي اتخذت بخصوص غزه، ولم يتم اتخاذ أي خطوة بهذا الاتجاه إلا أن نتوجه للسيد الرئيس أبو مازن صاحب القرار الأول والأخير، بإنهاء هذا الأمر وإصدار توجيهاته الكريمة للحكومة".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح صادقت، مساء أول أمس، على التفاهمات التي جرت مع حركة حماس مؤخرًا خلال اللقاء الثنائي الذي عقد في إسطنبول.

لقاءات ثنائية

المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، استبعد إقدام عباس على رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة في المرحلة الحالية.

وأوضح أبو سعدة لصحيفة "فلسطين" أن رفع الإجراءات العقابية مرهون بعودة السلطة إلى القطاع وتوليها مهامها، مشيرا إلى أن عباس على قناعة هو ومن حولة لإبقاء الضغط على حركة حماس على اعتبار أنها تحكم غزة؛ من أجل تسليم القطاع.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الأغا، عباس، بالتراجع عن الإجراءات التي اتخذت ضد غزة كالتقاعد المبكر والمالي وغيرها من الإجراءات العقابية، مردفا: لن يقدم الرئيس على هذه الخطوة الآن، ولا يوجد قرار حتى اللحظة بالتراجع عن تلك الإجراءات رغم مصادقة اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء أول أمس، على اللقاءات التي جرت مؤخرًا مع حماس.

وأرجع تأخر السلطة في عدم رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع، إلى معاناتها من أزمة مالية مستمرة، وعدم حصولها على أموال المقاصة، ولعدم استباق عباس نتائج الحوار.

وعن اللقاءات الثنائية التي عقدت في إسطنبول بين وفدي الحركتين، نبه إلى أنها ركزت على ملف الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخاب المجلس الوطني كمدخل للشراكة السياسية، ولم يتم التطرق إلى ملفات المصالحة وما اتفق عليه سابقًا كملف الحكومة وإعادة ترتيب منظمة التحرير والانتخابات والأمن والمصالحة المجتمعية.

واعتبر أن إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات أو لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية مرهون بالانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

مناورة سياسية

ويتفق المحلل السياسي صلاح حميدة مع سابقه، باستبعاد إقدام عباس على رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة خلال الفترة الراهنة.

وقال حميدة لـ"فلسطين" إن رفع الإجراءات العقابية مرهون بعودة السلطة لغزة، وتحقيق المصالحة الوطنية وتطبيقها على أرض الواقع، معتبرا رفع العقوبات تأكيدا على أن المصالحة الوطنية تسير في طريقها الصحيح.

ورأى أن مواصلة فرض تلك الإجراءات حتى اللحظة يدلل أن لقاءات المصالحة والتوافق الذي جرى مؤخرًا بين الحركتين مناورة سياسية من حركة فتح بسبب الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية للقبول بـ"صفقة القرن" التصفوية.

واعتبر رسالة الأغا للرئيس عباس، نابعة من قلب المشكلة وشعوره بمعاناة الشعب، وأن الجميع يحتاج إلى تحقيق مصالحة وطنية بسبب الأوضاع السيئة التي يعيشها أهالي القطاع والتي نجمت عن مواصلة الإجراءات العقابية.

وأضاف أن رسالة الأغا تأتي عن قناعة بأن الإجراءات العقابية أضرت بالكل الفلسطيني، ويجب الخروج من الحالة الراهنة من خلال شراكة سياسية وليس من باب فرض وقائع وقرارات من طرف ما.

ويأمل حميدة أن تكلل اللقاءات بين حركتي فتح وحماس بالنجاح ويتم التوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية، ويتم رفع الإجراءات التي اتخذها رئيس السلطة بحق قطاع غزة وسكانها منذ مارس ٢٠١٧.

وفرض عباس سلسلة من الإجراءات العقابية في مارس 2017، على قطاع غزة؛ لإجبار حركة حماس على تسليم السلطة التي حظيت بها بعد فوزها بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2006، لكن تلك العقوبات استمرت حتى بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة بالقاهرة في أكتوبر 2017، وما تلاها من لقاءات وتوافقات.

وشملت العقوبات تقليص إمدادات الكهرباء والتحويلات الطبية وتوريد الأدوية، وتقييد التعاملات المالية والحوالات عبر البنوك، إضافة إلى إحالة 33 ألف من موظفي السلطة في القطاع إلى التقاعد المبكر الإجباري.