لاقت تصريحات وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، حول رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة، غضبًا واسعًا في صفوف الموظفين الذي طالبوا بإقالة مجدلاني من منصبه، ووقف كل أشكال التمييز عن زملائهم بالضفة الغربية.
ودعوا رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، لإيجاد حل جذري لمشكلاتهم المتفاقمة منذ أعوام، خاصة وأنهم يعانون من أوضاع سيئة وباتوا غير قادرين على توفير احتياجات أسرهم.
وكان مجدلاني، قال في تصريح له على إحدى الإذاعات المحلية: إن موظفي غزة يتقاضون رواتب منذ 13 عامًا، وهم لا يعملون، ولا يمكن مقارنتهم بالموظفين العاملين على رأس عملهم في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إعطاء موظفي غزة بدل مواصلات وعلاوة إشرافية وهم لا يعملون.
وعود براقة
وندد محمد جميل، بتصريحات مجدلاني، قائلًا: "ما زال يطل علينا وزير التنمية مجددًا ليؤكد على التمييز الواضح التي تنتهجه بعض الشخصيات تجاه قطاع غزة وموظفيها.
وقال جميل، وهو أحد موظفي تفريغات 2005: "إن موظفي القطاع طوال ال13 عامًا الماضية يمارس بحقهم تمييز عنصري من قيادات نافذة في السلطة برام الله، دون أية ذنب ارتكبوه سوى لأنهم من سكان القطاع وملتزمون بقرارات الشرعية.
واستغرب من سياسات السلطة طول السنوات الماضية وعدم صرف رواتب الموظفين كاملة، رغم سلسلة الوعود التي حصلوا عليها من رئيس السلطة ورئيس الحكومة وقيادات "فتح" بإنهاء معاناتهم وصرف رواتبهم كاملة، والتي لم تنفذ حتى اللحظة بحجة الأزمة المالية، وفق قوله.
وأكد أن عدم إنهاء معاناتهم وعدم صرف رواتبهم كاملة زاد من الأعباء الملقاة على عاتقهم، وأرهق كاهلهم وباتوا بحاجة لمستلزمات أكثر خاصة المتعلقة بإجراءات السلامة والوقاية لحماية عائلاتهم من كورونا.
تصريحات توتيرية
ولا يختلف الحال كثيرًا عن محمد حسين، وهو من تفريغات 2005، الذي طالب بإقالة الوزير مجدلاني، لتصريحاته العنصرية والتوتيرية بحق موظفي القطاع.
وقال حسين لصحيفة "فلسطين": إن تصريحات مجدلاني لم تكن الأولى، فسبقها تصريحات عديدة، تعزز الانقسام وحالة الإحباط لدى الموظفين، وتدلل على التنكر لحقوق تفريغات 2005.
وأكد أن موظفي القطاع التزموا بتعليمات وقرارات مجلس الوزراء وبقرار رئيس ديوان الموظفين العام الصادر في حزيران/ يونيو2007 والقاضي بتعليق الدوام والعمل لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية حتى إشعار آخر.
وأضاف: "جلوسنا في منازلنا لم يكن بقرار منا بل من الرئيس وبالتالي يجب على قيادة السلطة توفير كل احتياجاتنا وتحييدنا عن كل المناكفات السياسية، وألا نكون الضحية".
توقيت مشبوه
وندد الناطق باسم الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين في محافظات غزة رامي أبو كرش، بتصريحات وزير التنمية بشأن تفريغات 2005.
وقال أبو كرش لصحيفة "فلسطين": إن تصريحات مجدلاني مردودة عليه وتعبر عن عقليته العنصرية، وسياسة التمييز التي يحملها تجاه قطاع غزة، وأبنائها.
وأضاف: "إن تصريحات مجدلاني مشبوهة في توقيتها خاصة بظل الحديث عن مصالحة فلسطينية، وما تتعرض له القضية من تآمر دولي كالتطبيع العربي والضغط الأمريكي والإسرائيلي على السلطة وابتزازها للقبول بصفقة القرن".
وتابع: "إن تصريحات مجدلاني ليست الأولى التي يحاول فيها التنكر لحقوق موظفي السلطة في القطاع، فسبقها تصريحات خارجة عن عاداتنا وشتم موظفي السلطة بالقطاع".
وأكمل: إن موظفي القطاع يتلقون رواتبهم منذ 13 عامًا، وهم لا يعملون بناء على قرار صادر عن حكومة الدكتور سلام فياض آنذاك في 27أب/ أغسطس 2007، والقاضي بفصل كل موظف لا يلتزم بالشرعية وكذلك بقرار رئيس ديوان الموظفين العام الصادر في 21حزيران 2007 والقاضي بتعليق الدوام والعمل لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية حتى إشعار آخر.
وشدد أبو كرش على ضرورة الإنهاء الفوري لسياسات التمييز التي تتم ممارستها بحق موظفي القطاع، وكذلك عدم تجاهل ملف تفريغات 2005 ومنحهم حقوقهم.
ودعا أبو كرش رئيس السلطة ورئيس الوزراء لوقف كل أشكال التمييز الجغرافي والسياسي والوظيفي بين الضفة والقطاع، ووقف جميع الإجراءات التي اتخذت بحق موظفي غزة وعلى رأسهم تفريغات 2005.
وطالب الناطق باسم الحملة الشعبية، بإقالة الوزير مجدلاني، قائلًا: "آن الأوان لإقالة الوزير مجدلاني بسبب تصريحاته العنصرية المتكررة بحق موظفي القطاع وسياسة التمييز التي يتبعها، وآن الأوان لصرف راتب كامل لموظفي القطاع ويتم حل مشكلة تفريغات 2005 ومساواهم أسوة بزملائهم بالضفة".