قبل أن تتسلّم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها، يبحث ما يسمي "مجلس السلام" استبدال أربعة من أعضائها، بينهم رئيسها علي شعث.
وبحسب مصادر متابعة للأزمة كشفها الصحفي والباحث السياسي وسام عفيفة، شملت القائمة هناء ترازي مفوّضة الحماية الاجتماعية، وسامي نسمان مفوّض الداخلية، وحسني المغني مفوّض السلم الأهلي.
وكشف عفيفة في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، الجمعة، أن ذريعة التغيير هي "ضعف الأداء" في اللجنة التي "لم يُتح لها العمل من داخل غزة".
ورغم مرور أكثر من 13 شهرا على اتفاق وقف إطلاق النار أكتوبر 2025م، لا تزال حكومة الاحتلال تعطل بنود الاتفاق أو الالتزام ببنوده أو مراحله، كما تعطل تمكين "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" لإدارة مهامها داخل القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتقول المصادر إن المجلس أرجأ التعديل إلى حين السماح للجنة بالدخول إلى غزة، خشية تفاقم الخلاف، وعلى أمل أن يرمّم إطلاق بعض المشاريع صورة المجلس واللجنة.
وتضيف أن الخلاف تزامن مع اتهامات أُثيرت بشأن مخالفات مالية وتعيينات لأقارب داخل اللجنة.
وفيما بقي دخول اللجنة معلّقًا، عيّن نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، مؤخرا مفوّضين داخل القطاع يتابع كلٌّ منهم ملفًا ويرفع تقاريره إليه مباشرة، وفق المصادر نفسها.
وطلب أيضًا من المؤسسات الدولية العاملة في غزة إرسال نسخ من تقاريرها إلى مكتبه.
وبهذا الشكل "يتجاوز ملادينوف اللجنة ويتّجه إلى مراقبة عمل المؤسسات الدولية، فيما تواصل حكومة نتنياهو تعطيل دخولها .. يمكن لمكتبه أن يجمع ما يشاء من التقارير ويصدر بيانات، لكن حصيلة التنفيذ تقاس بما يصل إلى الناس".
وفي أحدث تقييم مشترك لخمس منظمات إنسانية دولية، أخيرا، نال تنفيذ الخطة 4 درجات من أصل 26، وصفرًا في الوصول الإنساني.
وتأسست اللجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة تكنوقراطية انتقالية لتسيير شؤون الحياة المدنية والخدمات اليومية والتعافي في غزة، استناداً إلى "خطة السلام" ذات العشرين نقطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025. أ
أعلن عن تشكيلها في 14 يناير 2026 برئاسة د. علي شعث، وعقدت اجتماعها الافتتاحي في القاهرة في 16 يناير ومنذ ذاك الوقت وحتى اللحظة لم تمارس أي عمل داخل القطاع.