لا يزال التساؤل المتداول فلسطينيًّا، ماذا بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وما جاء في مخرجاته، حيث منح المجتمعون أنفسهم خمسة أسابيع لتطبيقها، ويعاود الفلسطينيون التساؤل عن مغزى تكرار اللقاءات السياسية دون أن يشعروا بأن بأثرها على السياسة العامة والشروخ التي أوجدها الانقسام منذ 14 عامًا، سيما بعد اللقاء الذي جمع حركتي حماس وفتح في إسطنبول قبل أيام، وحديث عن لقاء آخر للأمناء العامين؟!

ويؤكد قياديون ضرورة تنفيذ ما جاء من مخرجات في الاجتماع الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت (4 سبتمبر/ أيلول 2020) في أقرب وقت والالتزام بالفترة المحددة التي لم يتبقَّ منها سوى بضعة أيام.

إطار وطني شامل

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أكد أن بعض الملفات انجزت تنفيذًا لمخرجات الاجتماع وضعها موضع التطبيق، "لكن هناك تباطؤ في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية رغم أهميتها، وكذلك في الإعلان عن اللجان المسؤولة عن إنهاء الانقسام، والبحث الجدي في موضوع الشراكة الوطنية".

وأضاف أبو ظريفة في حديث لـ"فلسطين"، أنه بات مطلوبًا تسريع الخطوات التي يجرى بحثها للانتقال للمرحلة أخرى من العمل السياسي، "فحجم تعقيدات الشأن الفلسطيني واسعة، وعامل الوقت مهم جدًا في ظل مساع الاحتلال لتنفيذ مخطط الضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة ضمن ما يسمى بصفقة القرن، وكذلك التطبيع الذي أقبلت عليه دولتي الامارات والبحرين".

وبرأي أبو ظريفة، أن الجمهور الفلسطيني لا يزال واثقًا بإمكانية تحقيق شراكة سياسية فلسطينية تنهي الانقسام وتتعلم التجارب السابقة.

وأكمل: "لهذا نأمل الإسراع في وضع مخرجات الأمناء العامين موضع تطبيق، خاصة وأن هناك اجتماع مرتقب للأمناء العامين، مع ضمان وضع نتائج الجهود المبذولة في الأيام السابقة على طاولة البحث لإزالة أي تعقيدات وتفكيك أي مشكلات تعترض طريق تنفيذ القرارات المتخذة".

ويحمل أبو ظريفة جميع القوى السياسية مسؤولية التباطؤ في تنفيذ مخرجات الأمناء، ولكن الأهم من وجهة نظره ببحث كيفية تجاوز الثغرات والقضايا الصغيرة نحو الهدف الاستراتيجي بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة.

وأوضح أنه يقع على عاتق هذه القيادة "مسؤولية تحديد أشكال وأساليب مواجهة الاحتلال ورفع كلفة وجوده على الأرض الفلسطينية، وكيفية استنباط الحالة الجماهيرية للاشتباك الدائم معه لوضع حد لسياسة المصادرة والاستيطان والتهويد".

وإذ يرى أبو ظريفة، أن هذه الخطوة وحال البدء بها سريعًا فإنها ستفتح الطريق لتجاوز المعضلات والمعيقات الموجودة، يؤكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أنه بات مطلوبًا "مناقشة جميع القضايا الداخلية وخاصة ما يتعلق بالانتخابات في إطار وطني شامل من أجل حماية ما يجرى الاتفاق عليه وتأمينه".

وعدَّ التوافق الوطني الشامل على أي مسألة عامل مهم جدًا، باعتباره الشرط الأنجع لوضع أي مسألة موضع التطبيق خاصة ملف الانتخابات.

وقبل أيام اجتمع وفدا حركتي فتح وحماس في اسطنبول ضمن سلسلة لقاءات بدأتها الحركتين قبل ثلاثة أشهر في ضوء المخاطر والتداعيات الخطيرة التي تركتها "صفقة القرن" المعلنة من داخل البيت الأبيض بواشنطن.

انفراج في الأجواء

بدوره، أكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن اجتماع اسطنبول مدعوم فصائليًا، وأن الخطوة المرتقبة تبحث التحضير لاجتماع الأمناء العامين مجددًا في ضوء وما تمخض عنه، التوافق على إجراء انتخابات عامة تبدأ بالتشريعية مرورًا بالرئاسية، وانتخابات مجلس وطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

وعدَّ أبو يوسف في حديث لـ"فلسطين"، ما يشهده الوضع الفلسطيني من حراك "انفراج سياسي وباتت الأجواء مهيأة للتقارب أكثر من أي وقت مضى في ظل مخاطر وتحديات صفقة القرن ومحاولة تمريرها، وحمى التطبيع العربي والأخطار المترتبة من ذلك على قضيتنا الوطنية".

وإذ يؤمن أبو يوسف بأهمية اللقاءات والاجتماعات الفصائلية، فإنه يؤكد ضرورة تشكيل اللجان المتفق عليها والتحضير للاجتماع المقبل بين الأمناء.

كما شدد على أهمية ترتيب أوضاع منظمة التحرير وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية بما يتلاءم مع التحديات والمخاطر، مشيرًا إلى أن الملفات المنجزة تحتاج إلى متابعة، معالجة الملفات التي أوجدها الانقسام في ظل الحديث عن اجتماع آخر للأمناء العامين.

وبين أنهم يعملون معًا بشكل جدي وحقيقي لإنهاء الانقسام ويعملون على انتخابات وترتيب الوضع الداخلي وعقد الانتخابات.

ويتزامن حديث القياديان مع تأكيد حركة حماس على لسان عضو مكتبها السياسي ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية فيها حسام بدران، الاثنين الماضي، على أن النقاط المتفق عليها جار طرحها على الفصائل داخل الوطن وخارجه للوصول إلى صيغة مشتركة مع الجميع، يتلوها الإعلان عن عقد اجتماع جديد للأمناء العامين وخلاله من المقرر الإعلان الرسمي عن التوافق حول القضايا المطروحة.

وأضاف بدران: ما نريده شراكة في القرار والمقاومة والمؤسسات الفلسطينية بكلتيها وفي مقدمتها وأهمها منظمة التحرير والمؤسسات المنبثقة عنها.