أكد الناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية الفلسطينية المستشار إيهاب عرفات أنه ومع بدء المحاكم النظامية بالعودة للعمل، فإنه سيتم التركيز وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية على النظر في القضايا والطلبات المستندة على مقتضيات الضرورة والاستعجال.
وشدد عرفات في تصريح خاص لـ"فلسطين"، على أن قضايا الرأي العام والقضايا الماسة بالحقوق والحريات العامة، وخاصة قضايا القتل ستكون من أولى القضايا التي سيتم العمل عليها وذلك مراعاة لعوامل السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
وبين أن استمرار جائحة كورونا في قطاع غزة ترك آثاراً سلبية على قطاع المحاكم وعلى الخدمات التي تقدمها، منبهاً إلى أن الالتزام بتوجيهات وزارتي الصحة والداخلية يهدف إلى الحد من انتشار الجائحة والعمل على رصدها لتنحسر فيما بعد كانت أحكاماً فرضتها الضرورة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء قرر البدء بتدشين العمل بالخطة التدريجية لانتظام العمل القضائي أمام المحاكم القضائية ابتداء من اليوم الثلاثاء.
وقال عرفات: "إن المحاكم تقدم ما يناهز 200 خدمة قضائية في الظروف العادية، ولكن مع تأثَّر معظم هذه الخدمات بالآثار التي تمخضت عن الجائحة، فإن الأولوية في المرحلة القادمة ستتركز على القضايا العاجلة والملحقة صوناً للحقوق والحريات العامة".
وأضاف أن عمل المحاكم في الفترة المقبلة سيمتد طيلة أيام الدوام الرسمي المعتاد وستبقى أبواب المحاكم مفتوحة، ولكن بالحد الأدنى [50%] من طاقة العمل فيها، لافتاً إلى أن ذلك سيلبي في هذه المرحلة طبيعة القضايا التي ستنظر فيها.
وأفاد عرفات بأن العمل بالحد الأدنى يأتي مراعاة لإجراءات الوقاية والتدابير الصحية المشددة، فضلا عن أنه سيتم استخدام الوسائل الالكترونية لمراجعات المحامين من خلال استحداث مواقع إلكترونية تابعة لكل محكمة من شأنها أن تسهل المراجعات وعملية تصوير الأحكام وبما يمنع التكدُّس والازدحام داخل أروقة وساحات وقاعات المحاكم.
وأشار إلى أنه ومنذ اللحظة التي لاحت بها بوادر الجائحة تداعى المجلس الأعلى للقضاء بكافة دوائره وشعبه لتدارك أخطار هذه الجائحة، وتمَّ تشكيل لجنة حملت مسمى (لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات).
وأردف: "عُهد إلى هذه اللجنة وضع وصياغة الرؤى والخطط التي تهدف إلى ديمومة سير المرفق القضائي وعدم تعطيله، وقامت هذه اللجنة وبناء على علاقة الشراكة مع كافة قطاعات العدالة وفي إطار الانفتاح على المقترحات المقدمة من النيابة العامة ونقابة المحامين ووزارة العدل برفع خطتها إلى المجلس الأعلى للقضاء".
العودة للمحاكم
من جانبه، عبر أمين سر نقابة المحامين زياد النجار عن سعادته بقرار مجلس القضاء بالعودة للعمل في المحاكم بشكل تدريجي، مؤكداً أن التوقف عن العمل الفترة السابقة عرض المحامين لأزمة كبيرة بسبب عدم وجود مصدر دخل لهم.
وقال النجار في حديث لـ"فلسطين": "الآن مع العودة للعمل بشكل تدريجي تم عقد اجتماع يوم أمس مع الجهات المعنية في القضاء، وذلك من أجل وضع الترتيبات اللازمة للعودة للعمل وفق الإجراءات الوقائية لكافة العاملين في سلك القضاء".
وأضاف: "كما عملنا على وضع توصيات سيتم رفعها من طرف النقابة إلى السلطة العليا لبحث العمل في القضايا المستعجلة بأسرع وقت، خاصة أن جميع المحامين مستعدون وجاهزون للعودة للعمل دون أي تأخير".
وبين أنه سيتم التركيز على بعض الملفات التي تخص الأمور المستعجلة خاصة في القضايا التي يحاول فيها البعض فرض تغيرات غير قانونية على أرض الواقع، كما سيتم العمل على موضوع طلبات الكفالات وقضايا منع السفر وفكها، والكثير من الأمور المستعجلة التي تحتاج إلى قرارات سريعة.