عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة د. عبد الرحمن الجمل، جلسة استماع لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد.

وحضر الجلسة التي عقدت في مقر المجلس، اليوم، كل من النواب د. خميس النجار مقرر اللجنة، ود. محمد شهاب وهدى نعيم ود. يحيى موسى ود. سالم سلامة، للتعرف على استعدادات الوزارة للتعامل مع جائحة كورونا، وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.

وذكر حمد أن وزارته قدمت خطة لمواجهة جائحة كورونا وتم اعتمادها من لجنة المتابعة الحكومية منتصف مارس/ آذار الماضي، واشتملت على توفير خدمات إغاثية لأعداد كبيرة من المواطنين، وإقامة مراكز إيواء للعائدين من خارج غزة، وتوفير احتياجاتها من مستلزمات المعيشة.

وقال حمد إن قيمة ما أنفقته الوزارة على تلك المستلزمات بلغت نحو 10 ملايين شيقل.

وأشار إلى أنه تم اعتماد خطة جديدة في نهاية أغسطس الماضي تضمن الاستمرار في توفير المساعدات الإغاثية لمراكز الإيواء والمناطق المغلقة والبيوت المحجورة والأسر الفقيرة، لافتاً إلى أنه يتم متابعة المساعدات التي تقدمها الوزارة إلكترونيا وبشكل يومي بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية.

وفي رده حول تساؤلات اللجنة عن المنحة القطرية وآليه صرفها، أشار إلى أنه تم صرف مساعدة نقدية بقيمة 100 دولار ضمن المنحة القطرية لـ 70 ألف عامل متضرر.

وذكر حمد أن نحو 110 آلاف أسرة فلسطينية استفادت من المنحة القطرية.

وتطرق إلى أن وزارته قدمت خط هاتف مجاني للمنازل المحجورة التي تضم مخالطين، ومساعدات إغاثية لنحو 2600 منزل حددتها وزارة الصحة، ووزعت آلاف الطرود الغذائية كمساعدات إغاثية استفاد منها نحو 85% من تلك المنازل.

وتابع: قامت الوزارة بتوزيع مساعدات نقدية لألف أسرة من عوائل ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا نفاد جميع المساعدات الإغاثية الموجودة في مخازن الوزارة لمواجهة كورونا.

ونوه إلى أن التنمية الاجتماعية تعمل حالياً على التنسيق مع المؤسسات الإغاثية "تجمع المؤسسات" لإدخال قاعدة بيانات جميع المستفيدين من مساعدات المؤسسات ضمن المنظومة الإلكترونية الحكومية.

وشدد على حرص الوزارة على تحديث قوائم الأسر الفقيرة، بحيث تنحصر في الأسر التي لا توجد لديها دخل شهري، مؤكدا وجود قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على تلك القوائم بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والداخلية.

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن وزارته تراقب وتتابع عمل المطاعم التي توفر الوجبات لمراكز الإيواء وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة والمانحة، مشيراً إلى أن تكلفة توفير المستلزمات المعيشية لكل مواطن هي 20 شيقلا يومياً.

ونبه حمد إلى أن الحكومة في رام الله لم تقدم أي مساعدات إغاثية رغم وعودات الوفد الوزاري الذي زار غزة، مؤخرا، منوها إلى أن جميع المساعدات التي تقدمها حكومة اشتية تتم من خلال اتحادات العمال والنقابات، دون أي رقابة أو تنسيق مع وزارة التنمية في غزة.

وشكر رئيس لجنة التربية، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على جهود وزارته المتواصلة رغم قلة الامكانيات والموارد، في مواجهة جائحة كورونا، داعياً إلى الاستمرار في خدمة ودعم المواطنين والأسر المتعففة.