أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، ضرورة احترام القانون وتحقيق العدالة حتى تأخذ مجراها؛ حفاظا على حقوق المواطنين.

جاء ذلك، خلال استقبال بحر في مكتبه، اليوم، وفداً من الوجهاء والمخاتير وشيوخ العشائر ورجال الإصلاح، في مقدمتهم رئيس الهيئة الوطنية لشؤون العشائر أبو سلمان المغني، ونائب مدير عام الإدارة العامة للعشائر في وزارة الداخلية علاء الدين العكلوك، وبحضور رئيس اللجنة القانونية في التشريعي النائب محمد فرج الغول.

وقال بحر إن المجلس التشريعي مع تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة والسريعة، مشدداً على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها لحفظ حقوق المواطنين.

وشدد بحر على أن التشريعي يسعى لتسريع اجراءات التقاضي؛ وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة.

من جانبه، قال النائب الغول: إن القانون يشكل رادعا قويا للجناة ويحد من الجرائم، لافتاً إلى أن التشريعي يشكل غطاءً للجهات القضائية فيما يتعلق بامتناع رئيس السلطة عن التوقيع على أحكام الإعدام وخاصة بعد انتهاء ولايته منذ عام 2009م.

وأضاف الغول أن المجلس التشريعي يعمل على تشكيل محكمة الجنايات الكبرى، ولحين ذلك سيتم تشكيل هيئات قضائية تنظر في القضايا الكبرى، مشيراً إلى أن العدل أساس الملك والتنفيذ أساس العدل، "وأن الصلح بين المتخاصمين لا يلغي الحق العام".

من جانبه، أكد المغني رفض الوجهاء والمخاتير للشجارات العائلية التي وقعت الأيام الماضية، لافتاً إلى أن الوجهاء يعملون على إنهاء كل أشكال الشجارات وآثارها.

واقترح المغني إنشاء محكمة ميدانية فور وقوع الحوادث الكبرى، لتصدر أحكامها العادلة على الجناة، داعياً المجلس التشريعي للمصادقة على أحكام الإعدام، وعدم انتظار موافقة رئيس السلطة محمود عباس.

وقال إن رجال الإصلاح يعملون دائما على خدمة شعبهم، وللمحافظة على النسيج الاجتماعي والوطني، مطالباً التشريعي باتخاذ موقف صارم ضد الذين يستخدمون السلاح في الشجارات العائلية.

وعقب الاجتماع، طالب التجمع العشائري للوجهاء والعشائر والأعيان ورجال الإصلاح في قطاع غزة، بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق جرائم القتل مساهمةً في استقرار السلم المجتمعي الفلسطيني.

وقال نائب مدير عام العشائر علاء العكلوك خلال مؤتمر صحفي للتجمع عقد أمام مقر المجلس إن شعبنا تابع حالات القتل المؤلمة في مجتمعنا كما رصدنا وقوع العديد من المشاجرات العائلية في الأيام القليلة الماضية والتي نتج عنها للأسف عدد من الاصابات المختلفة من بين هذه العائلات.

وأكد العكلوك إدانة التجمع وشجبه لجرائم القتل والاعتداء التي وقعت في محافظات مختلفة من قطاع غزة، وندين المجرمين الذين قاموا بارتكابها.

وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في غزة على ضبط الحالة الأمنية، وتدخلها الحكيم لوضع حد التطور المشاجرات والمشاكل الناتجة عن الخلافات العائلية.

ودعا العكلوك إلى الضرب بيد من حديد على أيدي كل من تسوّل له نفسه العبث بحالة الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي المتجسدة في غزة، والتي يشهد لها القاصي والداني.

وطالب العكلوك قيادة الفصائل بضرورة ضبط عناصرها، والتأكيد عليهم بعدم استعمال السلاح في أي مشاجرات تحدث بين العوائل الفلسطينية، كما نؤكد أن السلاح الطاهر هو الذي يوجه للاحتلال وماد دون ذلك هو سلاح مشبوه.

كما طالب الجهات الحكومية المختصة بضرورة الإسراع في تنفيذ العقوبات التي صدرت بحق مرتكبي جريمة أيًّا كان نوعها وأيًّا كان حيثياتها.

إلى ذلك، قال مدير عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون إنه رغم الإجراءات القانونية المنصوص عليها وعدم مصادقة الرئيس محمود عباس عليها إلا أنه لا بد من بحث آلية في التشريعي من أجل أن تنفيذ أحكام الإعدام لكل من يعتدي على حرمات المجتمع.

وأضاف المدهون في تصريح لـ"إذاعة الأقصى": "نحن نعيش وضع استثنائي ونتمنى أن تنتهي حالة الانقسام حتى تعود اللحمة ويعود المجلس التشريعي بفعالية كاملة بأعضائه في الضفة وغزة لنؤكد على أهمية تنفيذ أحكام الإعدام وذلك تحقيقاً للردع العام".

وأشار إلى أن الرئيس عباس – وقع للأسف على اتفاقيات دولية تنص على عدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام - وأصبحنا في حيرة بأنه لا يوجد مصادقة من قبل الرئيس ولا صلاحيات للوضع القائم بغزة لتنفيذ هذه الاحكام إلا بالمصادقة وفقاً القانون".

وأكد المدهون أن تنفيذ أحكام الإعدام ليست عملية سهلة للجهات الرسمية وهناك إجراءات قانونية لتنفيذها.