دعت حركة مجتمع السلم، وهو أكبر حزب إسلامي بالجزائر، اليوم، إلى رفض مشروع الدستور، والتصويت بـ"لا" في استفتاء الشعبي، معتبرا إياه "يخدم التيار العلماني" في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الحزب الجزائري عبد الرزاق مقري، بشأن إعلان موقف الحزب من التعديل الدستوري الذي سيطرح لاستفتاء شعبي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال مقري للجزائريين: "اذهبوا بالملايين إلى الصندوق وعبروا بـ (لا) لهذه الخروقات التي مست هويتكم وبينوا أن الأغلبية الشعبية تستطيع أن تغلب اللوبيات (الجماعات المؤثرة والفاعلة)".

وأضاف أن "التصويت بـ (لا) هو لرفض هذا التوجه والدستور والتيار العلماني المسيطر (..) ومقاطعة الاستفتاء تأتي لتسهيل تمرير هذا الدستور وهناك تيار في هذه البلاد يظهر أنه مع المقاطعة لكن أفكاره موجودة في هذا الدستور وهو يريد تزكيته (في إشارة للتيار العلماني).

وتابع: "هناك فقرات مسمومة تهدد الهوية مثل المادة (65) التي تجعل المنظومة التربوية حيادية وبدون هوية، وهذا مرفوض".

ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.

كما يشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ويعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي.

فيما تشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.