أكدت المحامية سهام الشوا، بأن موظفي حكومة الحمد الله في قطاع غزة الذين أوكلوها بتقديم طعن ضد قرار خصم 30 - 50 % من رواتبهم أمام محكمة "العدل العليا" برام الله، طلبوا تجميده مؤقتاً "خوفا من قطع رواتبهم بشكل كامل".

وقالت الشوا في حديث لصحيفة "فلسطين" أمس: "إنها بادرت بتقديم الطعن من منطلق واجبها المهني والأخلاقي، ضد قرار الحكومة الذي خلا من الركن القانوني من حيث إصدار القرار والإجراءات القانونية والشكلية فيه".

وبينت الشوا أن عدد الموظفين الذين ترددوا على مكتبها بخصوص القضية يصل إلى 200 موظف، وقع عشرة منهم على تقديم الوكالة لها، قبل أن يطلبوا تجميدها مؤقتا.

ووصفت المحامية الفلسطينية، قرار حكومة الحمد الله بـ"المجحف وغير الأخلاقي والمضر بمصلحة الموظفين بغزة، بعد أن سبب لهم ضررا ماديا ومعنويا"، مشددة على أنه ليس منصفاً ولم يراعِ مبدأ المساواة بين الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت أن القرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، ولقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، طبقا لنص المادة (3) التي تتضمن أنه على مجلس الوزراء أن يقدم الاقتراحات بخصوص أي قرار للمجلس التشريعي الذي بدوره يصادق على رفضه أو قبوله، مبينةً أن من أصدر القرار جهة غير مختصة، وبذلك يعتبر معدوما ويدخل تحت طائلة البطلان المطلق.

وحول إجراءات الطعن بالمحكمة، ذكرت الشوا أن الطعن المقدم يحمل الرقم ( 79/2017) كوكالة مؤقتة في محكمة العدل العليا برام الله، "وننتظر قبول المحكمة للقرار، أو حتى رفضه".

وقالت الشوا: "إن المشكلة الحالية تتمثل بطلب موظفي غزة تجميد القضية حتى 25 إبريل/ نيسان الجاري، خاصة أن الوكالة الأصلية للطعن متعلقة بموافقة الموظفين.

وتابعت: "من الجانب القانوني يجب أن تقبل المحكمة العليا الطعن، حسب القانون الفلسطيني إلا إذا كانت المحكمة مسيّسة"، متممة: "في حال رفض الطعن فإنه يكفينا شرف المبادرة وعدم ترك الموضوع".

ونوهت الشوا إلى أن الطعن ليس ضد الحكومة أو رئيس السلطة، بقدر ما هو ضد القرارات الجائرة التي صدرت عنها، لمعاقبة فئة من الموظفين، مشددة على ضرورة أن يكون هناك موقف ورسالة وواجب مهني واضح من المؤسسات الحقوقية في إطار ذلك.

ويشارك الشوا في هذه القضية المحاميان زيد الأيوبي من الضفة الغربية، وصباح اليازجي من غزة.