دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان السلطات المصرية إلى تغيير قواعد التعامل مع أبناء قطاع غزه، سواءً المواطنين الذين يجتازون الحدود براً، أو الصيادين الذين يجتازون الحدود بحراً، وعدم استخدام القوة المفرطة معهم وإطلاق النار عليهم بقصد القتل، والحفاظ على مبدأ التناسب في استخدام القوة ضدهم.

وأكد المركز، في بيان له السبت، أن معظم الحوادث التي وقعت لم يكن يشكل فيها الضحايا أي خطر على السلطات المصرية.

وقال: "تابعنا بأسف شديد حادثة مقتل صيادين اثنين وإصابة ثالث جراء إطلاق النار تجاههم من قبل الزوارق البحرية المصرية"، داعيا السلطات المصرية إلى فتح تحقيق فوري في الحادثة، وإعلان نتائجه على الملأ. 

ووفقاً لمتابعات المركز، فإن الصيادين الثلاثة، محمود محمد إبراهيم الزعزوع 20 عاماً، وشقيقيه حسن 26 عاماً، وياسر 18 عاماً، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قد دخلوا البحر لممارسة الصيد في الساعة السابعة من صباح يوم الخميس 24/9/2020.  وبعد أن تجاوزا الحدود البحرية الفلسطينية / المصرية، ودخلوا المياه الإقليمية المصرية، في حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة 25/9/2020، أطلقت عليهم الزوارق البحرية المصرية النيران بكثافة، ومن ثم اقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأعلن نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، السبت، عن مقتل الصيادين الشقيقين محمود وحسن محمد الزعزوع، وإصابة شقيقهم الثالث ياسر الزعزوع، وأن السلطات المصرية ستسلمهم إلى السلطات في غزة في الساعة الرابعة عبر معبر رفح. 

وقد أعلنت نقابة الصيادين في غزة الإضراب عن العمل، وإغلاق بحر القطاع كاملاً أمام الصيد حتى عصر غد الأحد، احتجاجاً على مقتل الصيادين، وتضامناً مع عائلاتهم. ‎

وأشار المركز إلى أن حوادث مماثلة قد وقعت من قبل، حيث قتل الصياد الفلسطيني مصطفى أبو عودة، 32 عاماً، بنيران البحرية المصرية في نوفمبر 2018، وقتل الصياد الفلسطيني فراس مقداد، 18 عاماً، بنيران مصرية أيضاً في نوفمبر 2015، كما قتل المواطن إسحاق حسان،28 عاماً، الذي يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية برصاص الجيش المصري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر في ديسمبر 2015