قضت أكبر محكمة للطعون الإدارية في مصر، السبت، بشكل نهائي، برفض نقل ضريح كان مزارا لحاخامات وسياح يهود إسرائيليين، إلى مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية بينه صحيفتا الأهرام (مملوكة للدولة) واليوم السابع (خاصة).

ووفق المصادر، "قضت المحكمة الإدارية العليا (أحكامها نهائية) باعتبار طعن الجهة الإدارية (الحكومية) ضد حكم القضاء الإداري بالإسكندرية، حول ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة، كأن لم يكن"، في إشارة لرفض الطعن وتأييد الحكم السابق.

وحسب المصادر "يصبح حكم محكمة القضاء الإدارى نهائياً وباتا".

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية (شمال) رفضت في ديسمبر/ كانون أول 2014، نقل الضريح لمدينة القدس، قبل أن تطعن عليه الجهات الإدارية، دون أن تفصح المصادر عن أسباب الطعن.

وحكم القضاء الإداري صدر بناء على دعوى أقامها محامي مصري طالب فيها بنقل رفات الحاخام أبو حصيرة إلى إسرائيل وإلغاء الاحتفالية اليهودية السنوية التي تقام فيه، وفق إعلام رسمي.

واستند الحكم إلى أمرين أولهما أن "الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاها"، والثاني كون "فلسطين أرضا محتلة ولا يجب إضفاء شرعية يهودية الدولة عليها بتواجد هذا الضريح على أرض عربية".

وكان الحكم الصادر في 2014، قرر أيضا إلغاء أثرية الضريح الصادر من وزارة الثقافة 2001، لافتقاده "الخصائص الدالة على ذلك ولانطوائه على خطأ تاريخي"، فضلا عن وقف الاحتفالات السنوية.

يذكر أن قرية "دميتوه" بمدينة دمنهور، شمالي البلاد، التي تحتضن تلا يعلوه قبر أبو حصيرة كانت تشهد احتفالات سنوية، عبر حضور حافلات إسرائيلية في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وأوائل يناير/كانون الثاني من كل عام، لإقامة طقوس دينية واحتفالية في محيط الضريح تحت حراسة أمنية.

وتوقفت الاحتفالات بشكل لافت منذ عام 2011 عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، قبل أن تعود بشكل محدود للغاية في أواخر 2018، دون أن تتكرر للآن.

ووفق تقارير إسرائيلية، فـ"أبو حصيرة" (1805-1880م) هو يعقوب بن مسعود، حاخام يهودي من أصل مغربي، عاش في القرن التاسع عشر، ويعتقد لدى يهود أنه شخصية "مباركة"، وهو ما كان دائما محل تشكيك من باحثين مصريين وعرب.