قالت مؤسسة الفكر الدولية لسياسات حقوق الإنسان "إمباكت"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة ممنهجة في حرمان الأسرى والمعتقلين في سجونها من الرعاية الطبية، وتتعمد تعريضهم لمخاطر صحية، خاصة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.
وذكرت المؤسسة ومقرها لندن، في تقرير موجز لها اليوم، أنه ومنذ الاحتلال للضفة الغربية وشرقي القدس عام 1967، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من (800 ألف) فلسطيني، أي ما يقرب من (20%) من إجمالي السكان في فلسطين، فيما اعتقلت نحو (8 آلاف) طفل فلسطيني منذ عام 2000، الغالبية العظمى منهم حرموا من الرعاية الصحية لمرة واحدة على الأقل.
وأشار التقرير إلى أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يعيشون في ظروفٍ سيئةٍ داخل سجون الاحتلال، ويواجهون أشكالًا مختلفة من المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التعذيب، والاكتظاظ، والعزل الانفرادي، عدا عن تهديد أقاربهم، وفي كثير من الحالات منع الزيارات العائلية أو زيارات المحامين.
وقالت الباحثة في سياسات الصحة لدى إمباكت الدولية رشا كالوتي، إن الأمراض تنتشر بشكل كبير بين الأسرى نتيجة الإهمال الطبي ومنع الرعاية الصحية، مشيرةً إلى أنه عادةً ما يُصابون بالتهابات الجهاز التنفسي، والإسهال وفقر الدم، وأمراض القلب، والفشل الكلوي.
وأضافت كالوتي، أن الأمراض الأكثر انتشارًا داخل سجون الاحتلال تتنوع ما بين أمراض الكلى والأمعاء؛ نتيجة الإضرابات المتكررة عن الطعام التي يتبعها الأسرى احتجاجًا على أوضاعهم السيئة في السجون.
وأشارت إلى أن الأسرى يتعرضون بشكلٍ خاص لخطر متزايد بالإصابة بفيروس كورونا؛ بسبب سوء النظافة واكتظاظ الزنازين.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت إدارات السجون قيودًا على المشتريات من المقاصف، فأصبح من الصعب على الأسرى شراء المنتجات الصحية والمطهرات، فيما يقوم ضباط إدارة السجون بإجراء عمليات تفتيش يومية دون ارتداء قفازاتٍ واقية أو أقنعة.
وأكدت أن قرار محكمة الاحتلال العليا في يوليو/ تموز 2020 بعدم أحقية الأسرى بالتباعد الاجتماعي كإجراءٍ وقائي لفيروس كورونا، فاقم المشكلة، مردفة أن (إسرائيل) بصفتها قوة احتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان حصول الأسرى والمعتقلين على مستوى لائق من الرعاية الصحية الجسدية والنفسية.
ونوهت إلى أن إدارة السجون تقيد توفير الرعاية الصحية لهم في كل الحالات تقريبًا.
وطالبت "إمباكت" الدولية سلطات الاحتلال بالكف عن سوء المعاملة والتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي ضد الأسرى، مشددةً على أهمية تقليل الازدحام وتحسين النظافة داخل الزنازين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الوقت المناسب.
ودعت إلى السماح بزيارات الأطباء المستقلين، وإطلاق سراح الأسرى المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس بشكل مؤقت للتخفيف من انتشاره، والحماية منه.