استهجن مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، حملات التشويه التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي كان آخرها نشر تقرير حول دور المركز في ملاحقة قادته لارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

ونشرت منظمة (NGO's Monitor) اليمينية الإسرائيلية تقريرا جديدا أمس على صفحتها الإلكترونية حول دور المركز في التحقيقات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في إطار حملة التشهير والتشويه المستمرة منذ سنوات ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وقال الصوراني خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، إن هذا الأمر ليس جديدا، إنما هو استمرار لحملة قديمة جديدة يمارسها الاحتلال للتحريض على منظمات حقوق الإنسان والمركز الفلسطيني، بسبب دورهم المميز في ملاحقة مجرمي الحرب دوليا، ومحاسبتهم أمام الجنائية الدولية.

وأوضح أن هذه الحملة القائمة في الوقت الراهن تأتي مع قرب صدور قرار من المحكمة التمهيدية في الجنائية الدولية، واستكمالا للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة بعد إصدار ترامب قرار تنفيذي بملاحقة كل من يعمل على ملاحقة ومحاسبة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في أمريكا و(إسرائيل).

ولفت إلى أنهم كانوا يتوقعون إصدار محكمة التمييز في الجنائية الدولية قرارها ضد مجرمي الاحتلال منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، "ونأمل أن يصدر خلال الأسابيع القادمة".

وأشار الصوراني، وهو عضو الفريق القانوني العامل في الجنائية الدولية، إلى أنه من بين الإجراءات التي جرى اتخاذها فعلا، كان ضد المدعية العامة فاتو بنسودا بمصادرة ممتلكاتها وتجميد حسابها وإلغاء فيزا دخولها لأمريكا.

وأضاف أن "كل ما نقوم به هو أمور علنية وواضحة ومكشوفة، ومضينا في جزء منه ولا نعتذر منه ولا نخشاه، وسنواصل مسيرتنا ولن تثنينا تلك الحملات عن كشف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "ولاءنا وانتماءنا لدماء وعذابات أبناء شعبنا وأرواحهم هو الدافع لملاحقة مجرمي الحرب ومطاردتهم في كل أصقاع الأرض"، متابعا "شعارنا لا نغفر ولا ننسى كل من ارتكب جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد أن وجود الحملات الإسرائيلية يدلل على أننا "نسير في المسار الصحيح، وأن الاحتلال يخشى من هذه التحركات"، منبّها إلى أنهم يمتلكون الأدوات المهنية لملاحقة الاحتلال ويعملون بكامل طاقتهم.

ونوّه إلى وجود العديد من الأصدقاء المخلصين من محامين وأكاديميين يساعدونهم في هذا العمل بكل ما يستطيعون، لأن "فلسطين هي قضية حق وعدل وهي إحدى قضايا وموازين العدل في العصر الراهن".

وأوضح أن المطلوب من المنظمات الحقوقية أن لا تنزعج كثيرا من هذه الحملات، والاستمرار بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ضد الفلسطينيين وضد الإنسانية، مضيفا "لن تضعفنا تحركات الاحتلال، بل تسلحنا وتضعنا أمام مسؤولياتنا في هذا الملف".

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أول من أمس، عن حملة تنفذها جهات إسرائيلية تُعنى بشؤون رصد المنظمات غير الحكومية، بحجة أن دولا أوروبية منها الحكومة السويسرية والدنمارك وإيرلندا والسويد وهولندا ودول أخرى، تحول أموالا كبيرة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، وغيرهما من المراكز الحقوقية الفلسطينية، لصالح رفع دعاوى قضائية ضد (إسرائيل).

ووفقًا للمزاعم الإسرائيلية فإن "تلك المراكز في العقود المبرمة مع تلك الحكومة هناك شرط ينص على أنها ملزمة بالتواصل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإرسال الوثائق والتواصل مع المحكمة وتقديم القضايا في المحافل الدولية". كما ادّعت تلك الجهات أن "الحكومات تمول عن علم وعن عمد الالتماسات ضد (إسرائيل) أمام الجنائية.

وقالت الصحيفة العبرية إن النتيجة العملية للتمويل الأوروبي السخي عقد سلسلة اجتماعات لأعضاء المنظمات الفلسطينية الحقوقية مع المدعي العام للمحكمة بنسودا وممثلين آخرين للمحكمة.