بعد عام كامل تعود السلطة لطرح مشروع الانتخابات في وسائل الإعلام. قبل عام، وبالتحديد قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح عباس وقادة السلطة من حوله مشروع الانتخابات الفلسطينية لتجديد الشرعيات، وأُجريت نقاشات طويلة في وسائل الإعلام حولها، وحول قضية القدس ووجوب مشاركتها في الانتخابات. وانتهت الموجة الإعلامية الموجهة ولم تحدث الانتخابات في فلسطين، لأسباب حقيقية، وأسباب غير حقيقية.
أما الأسباب غير الحقيقية فهي التطورات السياسية، وصفقة القرن، وكورونا، وأما الأسباب الحقيقية فهي في نظري تكمن في غياب الإرادة الحقيقية لإجرائها في توقيت تتفق عليه الفصائل والأحزاب الفلسطينية مع عباس. مفتاح التوقيت، ونشر الإرادة الحقيقية هما بيد محمود عباس وحده دون غيره. هو الذي يقرر أن تكون بعد ثلاثة أشهر مثلا، أو بعد ثلاث سنوات. لا أحد بحكم التركيبة السياسية للسلطة وللمجتمع الفلسطيني يمكنه أن يقرر موعدها. الوحيد الذي يستطيع ذلك هو عباس، ولا أحد غيره.
لذا أقول للمهتمين بهذا الموضوع: لا توجد موانع لوجستية كبيرة لعدم إجراء الانتخابات، ولا توجد عند الفصائل موانع من إجرائها، وقد أبدت جميعها تأييدا لها دون تحفظ. لم تُجرَ الانتخابات في العام الماضي، والآن تعود أسطوانة الانتخابات لتدور من جديد، ويجتمع الرجوب والعاروري في تركيا لتنسيق موضوع الانتخابات، ويقول عريقات إن عباس سيطرح موضوع الانتخابات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن الرئيس جاهز لإصدار المرسوم الذي يحدد المواقيت، بعد التفاهم مع حماس والفصائل!
ما قيل، وما يقال، هو عينه ما كان قبل عام في مثل هذا التوقيت، وهنا أود أن أطلب من الرئيس أن يصدر المرسوم الذي يحدد التوقيت قبل الذهاب للأمم المتحدة، ولن يجد من الفصائل معترضا ولا متحفظا، فجميعهم مع الانتخابات، ومع تجديد الشرعيات. إذا لم يصدر المرسوم قبل الذهاب للأمم المتحدة، فربما ننتظر للعام القادم، وهكذا تدور رحى الانتخابات سنويا.. تسمع جعجعة ولا ترى طحنا.