اتهمت مصادر عبرية، حكومات أوروبية بتقدم دعم مادي لجمعيات حقوقية فلسطينية، مسؤولة عن تقديم دعاوي إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة اليوم الأربعاء: إن دراسة جديدة أجراها "معهد مراقبة المنظمات غير الحكومية" الإسرائيلي، أشار إلى أن الحكومة السويسرية قدمت 700 ألف دولار في الأعوام ما بين 2020-2018 لمنظمة تدعى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "بي سي اتش آر".
وينص العقد المبرم بين سويسرا والمنظمة على أن الأخيرة مطالبة بـ "التواصل مع مكتب المدعي العام للمحكمة من خلال إرسال المستندات، وكذلك المحكمة وتقديم القضايا في المحافل الدولية".
وادعت الصحيفة المقربة من الحكومة الإسرائيلية، أن الحكومات السويسرية والدنمارك وايرلندا والسويد وهولندا ودول أخرى، تموّل عن عمد وعزم التماسات ضد (إسرائيل) في محكمة لاهاي، من خلال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" بشكل أساسي، وأن هدفها هو "إغراق الاحتلال بمئات وآلاف الدعاوى القضائية التي ستدينها ".
وأشارت الصحيفة إلى أن "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، قدم هو الآخر التماسًا أيضًا إلى محكمة لاهاي بتمويل من الحكومة الهولندية.
وزعم مرصد المنظمات غير الحكومية الإسرائيلي، أنه في العديد من الحالات الأخرى تتلقى المنظمات الفلسطينية تمويلًا أوروبيًا "لأنشطة قانونية"، دون التصريح صراحةً بأن الهدف هو رفع دعوى في لاهاي.
وقالت الصحيفة، إن النتيجة العملية للتمويل الأوروبي السخي عقد سلسلة اجتماعات لأعضاء المنظمات الفلسطينية الحقوقية مع المدعي العام للمحكمة باتو بنسودا وممثلين آخرين للمحكمة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، قد أيدت أن تُطلق المحكمة تحقيقا في شبهات جرائم إسرائيلية ضد الانسانية في الأراضي الفلسطينية، ولكن القرار ما زال متروكا لقضاة المحكمة.
وطلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية، التحقيق في الحروب الإسرائيلية على غزة، والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأسر فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ولا تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع دول، وإنما فقط مع مسؤولين سياسيين وعسكريين.