في ظل مراوحة أزمة الكهرباء مكانها منذ أكثر من 14 عاماً في قطاع غزة، دون التوصل إلى حلول جذرية، وجد أفراد وشركات في سد العجز القائم، فرصاً استثمارية مهمة، فاستوردوا مولدات ضخمة، وبها غذوا الأحياء والمناطق السكنية, وآخرون استوردوا خلايا شمسية وبطاريات وبها منحوا المؤسسات الرسمية والأهلية احتياجاتها من الكهرباء.

ولكن مع اتساع دائرة المستثمرين في بيع سلعة الكهرباء برزت العديد من الاشكاليات، من بينها اقامة المشاريع وسط الأحياء السكنية، وارتفاع الأسعار، والتعدي على شبكة توزيع الكهرباء، فكيف يمكن أن ننظم تلك الموارد المهمة، بحيث نضمن بيئة نظيفة وسلعة بسعر مناسب وفي المقابل نحفظ للمستثمرين حقهم في الحصول على ايراد.

مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة م.ياسر حسونة أكد على أنهم الجهة المخولة في متابعة جميع المصادر التي تقدم سلعة الكهرباء للمواطنين من حيث الانتاج والنقل والتوزيع.

وبين حسونة لصحيفة "فلسطين" أن سلطة الطاقة تسعى جاهدة لتنظيم عمل جميع المصادر التي توفر الكهرباء لغزة ، وتصحح أخطاءها بحيث تحافظ على البيئة وسلامة المواطنين وفي المقابل توفر سلعة بسعر مناسب يحقق ربحا للمستثمر.

وذكر حسونة أن سلطة الطاقة ستفتح المجال للأفراد والشركات الراغبة في الاستثمار في توفير الكهرباء بالتقدم للحصول على موافقتها واستشارتها مثل اقامة مولدات كبيرة أو مشاريع طاقة شمسية.

ونوه إلى أن سلطة الطاقة تدخلت لخفض سعر كيلو الكهرباء الذي تبيعه المولدات التجارية عند( 2.5 )شيقل في اعقاب الشكاوى التي وصلتهم من الأفراد الذين اعتبروا ان السعر مرتفع مقارنة بشراء الكهرباء من شركة التوزيع عند سعر نصف شيقل، مشدداً على أن القرار سيكون نافذا مطلع الشهر المقبل وأن الجهات المختصة ستتابع تنفيذه وتخالف الرافضين.

وكشف عن مشروع طاقة شمسية لأحد المستثمرين سيقام في منطقة خانيونس جنوب القطاع لتوليد طاقة (5) ميجاوت، يقام على مساحة(50) دونماً، حيث إن المستثمر سيبيع الطاقة المنتجة لسلطة الطاقة عند(3) أغورات، وسلطة الطاقة ستبيع للمواطنين عند(5) أغورات، مشيراً إلى أن المشروع في المراحل الأخيرة من الدراسة .

من جهته يقترح الاختصاصي الاقتصادي عمر شعبان، الاستثمار بشكل مكثف في الطاقة المتجددة من الشمس والرياح ، كسبيل للخروج من أزمة الكهرباء فضلاً عن ذلك زيادة كمية الكهرباء المشتراة من الاحتلال (خط 161) ، و الاسراع في مد خط الغاز لمحطة التوليد .

ودعا شعبان إلى ترشيد الاستهلاك باستخدام بطاقات الدفع المسبق و البطاقات الذكية، وتطبيق القانون على القادرين على الدفع و منح تخفيضات و إعفاءات لغير القادرين.

ويرى الاختصاصي أن المولدات المنتشرة في كل أنحاء قطاع غزة تشكل خطرا دائما على حياة الناس كونها تتواجد مع خزانات الوقود الخاصة بها بين المناطق السكانية وفوق أسطح المنازل، وهي غير منظمة و ليس لها تسجيل رسمي و لا يمكن التأكد من أنها تطبق إجراءات السلامة و الامان.

وأضاف أن الاعتماد على المولدات هو حل التفافي يتعاطى مع مظاهر الازمة "اقتصاد الازمات" و ليس مع جذورها، مشيراً إلى أن اللجوء إلى المولدات الخاصة شتت الاهتمام عن البحث عن حلول استراتيجية مستدامة.

وأشار إلى أن المولدات تستغل و تستهلك بعض مكونات البنية التحتية لقطاع الكهرباء ( أعمدة و شبكة و محولات وغيرها) مجانا وهي ملكية عامة لا يحق للقطاع الخاص استغلالها دون مقابل.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب إن نتيجة عجز المؤسسة الرسمية ايجاد حل دائم لأزمة الكهرباء أوجد لدى المستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب المهن الخاصة فرصة للاستثمار في الكهرباء، لكن لاحظنا العشوائية في العمل.

وأضاف أبو جياب لصحيفة فلسطين:" أن المطلوب هو أن تتعامل سلطة الطاقة مع تلك المشاريع على أنها مساهمة في حل الأزمة القائمة أي دورها تكاملي وليس نديا، وعليها أن تسهل الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص وأن تنظم عملها بحيث تقدم سلعة لا تضر في البيئة والفرد وأن تكون الأسعار في متناول المستهلك".

وأشار أبو جياب إلى أن تنظيم عمل قطاع الكهرباء بغزة يجب أن يتضمن تحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك.