طالب مجلس القضاء الأعلى في العراق (أعلى سلطة قضائية)، الأحد، الحكومة بكشف نتائج التحقيقات التي توصلت إليها بشأن ملفات الفساد للرأي العام.

جاء ذلك في بيان للمجلس على هامش لقاء جمع رئيسه فائق زيدان، ورئيس لجنة التحقيق الحكومية بقضايا الفساد الفريق أحمد أبو رغيف.

وقال زيدان في البيان: "هناك ضرورة لعرض نتائج عمل لجنة التحقيق على الرأي العام؛ لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة بخصوص صدور مذكرات قبض أو توقيف بحق أشخاص لم تتخذ بحقهم هذه الإجراءات".

وأوضح أنه "يجب عرض نتائج التحقيقات الابتدائية التي تتوصل إليها لجنة التحقيق على الهيئة القضائية المختصة للنظر في أعمالها، وإصدار مذكرات قبض أو توقيف حسب الأدلة القانونية المعروضة".

وعلى مدى الأيام الماضية، اعتقلت السلطات الأمنية عددا من المسؤولين المصرفيين والماليين بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري إلى جانب إقالة وتعيين 15 مسؤولا جديدا في مناصب أمنية وإقتصادية.

ومن بين أبرز المعتقلين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، ومدير المصرف الزراعي عادل خضر، وشاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار بغداد، بتهم تتعلق بالفساد.

ولم تصدر الحكومة أي تعليق رسمي على عمليات الاعتقال أو نتائج التحقيقات التي أجرتها مع المعتقلين.

وشكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الـ27 من الشهر الماضي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، بدأت الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والمناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.