يقترب نحو الشهر على فرض حظر التجوال في قطاع غزة، في إطار الإجراءات المتخذة للسيطرة على وباء "كورونا" ومنع انتشاره، وهذا الحظر بلا شك أحدث أضرارًا كبيرة في الأنشطة التجارية والصناعية وأفقد العديد أعمالهم.
وحتى لا يصل قطاع غزة إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي الكامل عملت الجهات الحكومية المختصة على تخفيف الإجراءات من منطقة لأخرى حسب الخريطة الوبائية، وقد لقي ذلك تجاوبًا إيجابيًّا من القطاع الخاص والعمال.
لكن يبقى التساؤل عن مدى إمكانِ قطاع غزة المثقل بمعدلات فقر عالية وبطالة وحصار الصمود في وجه هذه العاصفة المرضية، وماذا عن موقف الدول المانحة في مساعدة القطاع للخروج من الأزمة المالية الراهنة؟
الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران، بين أن لجنة المتابعة الحكومية في غزة، تعاملت بحنكة ووعي مع تبعات الوباء، حيث إنها حين شعرت بتأزم الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، قررت التدرج في إعادة بعض الأنشطة التجارية والصناعية وهذا بلا شك يكون له التأثير الإيجابي في إعادة تنشيط الاقتصاد.
وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين" أن حظر التجوال المعمول به في قطاع غزة ما زال مستمرًّا، وهذا دفع بالمنتجين والتجار إلى التوقف عن العمل، ما أثر فيهم اقتصاديًّا وكبدهم خسائر فادحة، وهنا هم بحاجة إلى تعويض.
وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية في غزة تواجه أساسًا أزمة مالية فلا تستطيع أن تعوض كامل المتضررين أو تقدم مساعدات مالية وإغاثية للعمال المتضررين.
ودعا المجتمع الدولي لرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني عن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الدول التي يعد اقتصادها قويًّا تعاني تبعات جائحة كورنا، فما بال قطاع غزة المنهك في الأساس؟
وكانت لجنة المتابعة الحكومية بغزة قد أعلنت في 24 آب/ أغسطس الماضي، عن فرض حظر تجوال تام في جميع المحافظات، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنعت التجمعات، وذلك بعد تسجيل سبع إصابات لمواطنين خارج مراكز الحجر في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأدت حالة الإغلاق المفاجئة، إلى ارتفاع مؤشري البطالة والفقر اللذين وصلا ما قبل أزمة كورونا ومع بداية العام الحالي إلى 52% على مستوى قطاع غزة.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى: إن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة صعب للغاية، ومن ثم فإن القطاع لا يستطيع أن يبقي المنشآت الاقتصادية والتجارية مغلقة، في ظل ما يواجهه قطاع غزة من حصار منذ 14 عامًا، وفي ظل التواطؤ العربي والدولي عليه، وما يتعرض له من عقوبات من السلطة.
وأضاف موسى لصحيفة "فلسطين" أن الضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي وبقية دول العالم استنتجوا في المحصلة النهائية أن الإبقاء على المنشآت الاقتصادية مغلقة بسبب كورونا يسبب الكثير من الخسائر المباشرة وغير المباشرة خاصة في الضفة في ظل تراجع الإيرادات المحلية وقرصنة الاحتلال أموال المقاصة وأيضًا تراجع الدعم الدولي.
وأكد موسى لصحيفة "فلسطين" ضرورة أن تتحرك مؤسسات المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له سكان غزة من ظلم، وأنه لا بد من جميع الدول الوقوف عند مسؤولياتها.
وخص بالذكر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" "أونروا"، داعيًا إياها إلى زيادة البرامج الإغاثية والمادية اللازمة للعمل لا سيما لعمال المياومة والعاملين في القطاع الخاص والباعة المتجولين.
