لقي قرار سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، تحديد تعرفة بيع كهرباء المولدات التجارية في قطاع غزة، امتعاضًا شديدَا من قبل أصحاب المولدات، وعلى إثر ذلك توقفوا عن العمل عدة ساعات احتجاجاً على القرار، فيما رحَّب التحالف الأهلي بقرار سلطة الطاقة، وفي الوقت ذاته دعوها إلى خفض الضرائب عن أصحاب المولدات.

فأصحاب المولّدات اعتبروا أن التسعيرة الجديدة (2.5 شيقل) لا تحقق لهم هامش ربح ولا تأخذ في الحسبان درجة المخاطرة وأجرة العاملين، في حين أن سلطة الطاقة تقول: إن التسعيرة تمت وفق دراسة معمقة راعت كامل النفقات التشغيلية، وأن نسبة الربح لأصحاب المولدات 70%.

وأوضح م. ياسر حسونة، مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة، أنهم وضعوا دراسة، قبل إصدار قرار تحديد تعرفة كهرباء المولدات التجارية، شارك بها لجان فنية مختصة وعدد كبير من المهندسين في الوزارات المختصة مثل الاقتصاد، والحكم المحلي وسلطة البيئة، وشركة الكهرباء، ولجنة مستقلة من أساتذة الجامعات المختصين في الهندسة الكهربائية والمولدات وعدد من أصحاب المولدات.

وأضاف حسونة لصحيفة "فلسطين" أن الدراسة راعت عددًا كبيرًا من العوامل التي من الممكن أن تواجه صاحب المولِّد، حيث وضعنا بدل مخاطرة، وبدل أجرة عمال، ونفقات رأسمالية وتشغيلية، وحسب القواعد الفنية الممكنة للبناء على هذه الدراسة، وجدنا أن بيع سعر كيلو الواط الإجمالي للساعة لأصحاب المولدات التجارية من (1.4-1.8) شيقل، لكن مع مزيد من الدراسات التي أجريت على الوضع، أوصلنا بيع الكيلو الواط للمستهلك عند سعر(2.5) شيقل، وهذه التسعيرة تحقق ربحًا صافيًا لصاحب المولد (70%)".

وأشار حسونة إلى أن أصحاب المولدات يبيعون كيلو الواط الإجمالي للساعة للمستهلك، عند سعر (4) شواقل وهم يحققون نسبة ربح (250%).

وأكد حسونة على أن الهدف من الدراسة هو مراعاة حق المواطن والمستثمر على حد سواء، وتنظيم العمل وتوحيد آليات تركيب اللوحات، وشبكات التوزيع الفرعية للمولدات وفق القواعد والأسس الفنية المعمول بها في سلطة الطاقة مع اتخاذ مراعاة جميع وسائل الأمن والسلامة.

وشدد حسونة على أن القرار سيكون نافذاً في الأول من أكتوبر وأن فرقًا تفتيشية وميدانية ستتابع التنفيذ وكل من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة، مشيراً إلى أن سلطة الطاقة دعت أصحاب المولدات إلى تسوية أوضاعهم القانونية، وأنه سيتم متابعة ذلك أيضاً.

ونبه إلى أنَّ بعض أصحاب المولدات، أكدوا على التزامهم بقرار سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بشأن تحديد تعرفة الكهرباء المولدات التجارية.

من جانبه قال علي الفرا، رئيس اتحاد المولدات في خانيونس، أنهم تفاجؤوا بقرار سلطة الطاقة.

وبين الفرا لصحيفة "فلسطين" أن التعرفة الجديدة لا تراعي التكلفة الاجمالية ودرجة المخاطرة التي يتحملها أصحاب المولدات فضلاً عن القائمين على الدراسة لم يشاركوا أصحاب المولدات بها لأخذ رأيهم.

وبين الفرا أن الشروط التي تطالب سلطة الطاقة أصحاب المولدات الالتزام بها للحصول على ترخيص لعملهم تكلفهم قرابة (30 ألف) دولار.

وبين أنهم رفضاً لهذا القرار، اتفق جميع مالكي المولدات التجارية على وقف عملهم بالأمس عدة ساعات، لأن العمل في ظل هذا القرار يعرضهم للخسارة.

من جانبه، نفى الناطق باسم رابطة أصحاب المولدات الكهربائية، حسام الموسى، موافقة الرابطة على تخفيض سعر كيلو الكهرباء التجارية لشيكلين ونصف الشيكل، وفق ما حددت سلطة الطاقة بغزة.

وقال الموسى، في تصريح له: إن الرابطة لم توافق على تخفيص سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء، وهي في مرحلة التفاوض مع سلطة الطاقة، مشيراً إلى أنَّ الرابطة قرَّرت إعادة تشغيل المولدات تجاوباً مع مناشدات المواطنين.

وتابع الموسى: "حتى الآن نحن نوصل الكهرباء للمواطن بنفس التسعيرة، ونجري مباحثات مع سلطة الطاقة للخروج باتفاق بشأن هذا الأمر".

وكان بيان منسوب لأصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، أعلن موافقتها على قرار سلطة الطاقة بغزة، تخفيض سعر كيلو الكهرباء لـ 2.5 شيكل.

وكانت سلطة الطاقة أصدرت بياناً جاء فيه أنه بعد الاطلاع على قانون رقم (12) لسنة 1995، بشأن إنشاء سلطة الطاقة وعلى نظام منح الترخيص لتزويد الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة لا سيما المادة رقم (17) منه، فقد قررنا تحدد تعرفة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيقل لكل كيلو واط ساعة، وذلك اعتباراً من تاريخ الأول من أكتوبر.

ودعا البيان كافة مالكي المولدات التجارية بتنفيذ الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه.

وأعفت سلطة الطاقة حسب البيان كل من يلتزم بأوضاعه القانونية من مالكي ومشغلي المولدات خلال المدة المنصوص عليها في السنة الثانية من هذا القرار من الرسوم المستحقة وفقا لنظام الترخيص المعتمد بالنصوص.

 وفي السياق، أكد التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء في محافظات غزة رفضه إعلان رابطة أصحاب المولدات في قطاع غزة وقف تشغيل المولدات، معتبرًا أن هذا ابتزاز غير مقبول.

ورحب التحالف في بيان بقرار سلطة الطاقة الفلسطينية، وذكر "أنه وعلى الرغم من أن التحالف الأهلي، وهو مبادرة أهلية مستقلة تأسست أخيراً بهدف المساهمة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، يرى أن سعر الكيلو واط الواحد الجديد لا يزال مرتفعا نسبياً، إلا أنه يثمن قرار سلطة الطاقة، ويعبر عن دعمه الكامل للقرار الذي لاقى رضا كثيرًا من المواطنين".

وأعرب عن أمله في أن يعمد أصحاب المولدات الخاصة إلى تنفيذ القرار في الموعد المحدد وبالسعر المحدد.

وأهاب بالجهات الحكومية المختصة وسلطة الطاقة بإعفاء أصحاب المولدات من الضرائب المفروضة عليها، أو خفضها بشكل يساعد في خفض سعر الكيلو واط عن السعر الجديد، بحيث يصل الى شيكلين فقط، ما سيساهم، إضافة إلى قرارات وإجراءات أخرى، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويعزز صمودهم في مواجهة كل المشاريع الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.