يحول جدار الفصل العنصري الإسرائيلي بين سكان قريتيْ الزاوية ومسحة قضاء سلفيت وآلاف الدونمات من أراضي القريتين خلف الجدار، ولا يسمح للسكان الفلسطينيين بدخولها إلا عبر بوابات إسرائيلية ولفترة لا تتجاوز الأسبوع خلال العام بأكمله.

وتحرم هذه السياسات العنصرية المزارعين من العناية بأراضيهم ويجعلها عرضة للسطو الاستيطاني الذي لا تتوقف مطامعه، ورغم حصول سكان القريتين على قرار مما يسمى "محكمة العدل الإسرائيلية" بالسماح لهم بالدخول لأراضيهم، إلا أن مسؤولين يؤكدان أن هذه القرارات لا قيمة لها وفقًا لخلاصة تجربتهما مع قضاء الاحتلال.

وكانت "المحكمة العليا الإسرائيلية" قررت أمس الأول فتح بوابات قريتي الزاوية ومسحة أمام المزارعين لسبعة أيام عقب التماس قدموه لها.

بوابة فاصلة

رئيس بلدية الزاوية محمود موقدي بيَّن أن القرية اقتطع منها جدار الفصل العنصري (10) آلاف دونم غربًا ويُمنع المزارعون من الوصول إليها سوى عبر بوابة "وادي الشامي"، مشيرًا إلى أن البلدية رفعت قضية على جيش الاحتلال بواسطة مركز القدس الحقوقي، وذلك لعدم التزامه بمواعيد فتح وإغلاق البوابة.

وقال موقدي لصحيفة "فلسطين": "أبلغنا المركز قبل يومين بفتح البوابة على مدار الأسبوع من في السابعة صباحًا والثانية عشرة ظهرًا والخامسة مساء يوميًا ولمدة ربع ساعة في كل مرة"، موضحًا أن الاحتلال يتلاعب بمواعيد الفتح والإغلاق ليهجر المزارعون أراضيهم ويتمكن من مصادرتها بحجة عدم وجود أحد فيها.

وذكر أنَّ القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، "فنحن نريد إزالة البوابة بشكل نهائي وألا يتحكم الاحتلال في أراضينا، وليتمكن المزارعون من الوصول إليها طول العام".

ويعتقد موقدي أن جيش الاحتلال الذي يتحكم بكل مقدرات شعبنا، "لن يلتزم بقرار المحكمة ومحاكمه لن تنصفنا، إلا أننا سنبقى متمسكون بأرضنا وسنذهب لفلاحتها ولن نيأس".

دون جدوى

بينما بين رئيس مجلس قروي قرية مسحة نضال عامر، أن مساحة أراضي القرية تبلغ (٨٨٠٠) دونمًا زراعية مزروعة بالزيتون، وقد حرم جدار الفصل العنصري والمستوطنات أصحابها من نحو (٧٠%) من أراضيهم التي هي مصدر دخلهم حيث يعتمد معظمهم على موسم الزيتون.

وقال: "حرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم كارثة اقتصادية بالنسبة إليهم، كما أن الأراضي المعزولة خلف الجدار أصبحت عرضة للنهب والاستيطان بشكل كبير إذ يقوم  المستوطنون بتجريف الأراضي وخلع الأشجار وينفذون أعمال توسعة للمستوطنات".

وأشار عامر إلى وجود بوابتين في الجدار إحداهما شرق البلدة والأخرى غربها، زعم الاحتلال أنهما لتسهيل دخول المزارعين لأراضيهم في أول عامين من إنشاء الجدار حيث كان السكان يدخلون بدون تصاريح ثم الزموا بها إلى أن أصبح الاحتلال لا يفتح البوابات إلا في موسم الزيتون.

ويؤكد أن هذه السياسة من شأنها تدمير الأشجار وتخفض الإنتاج إلى أدنى مستوى ما لم تحصل على العناية اللازمة، مشيرًا أن الأشجار التي كانت تنتج مثلًا (10) قالون من الزيت (20 لترًا) انخفض انتاجها إلى (15 لترًا).

وأضاف عامر: "كانوا يفتحون البوابات بعد عدة مناشدات من قبل الارتباط الفلسطيني-قبل وقف التنسيق الأمني- لمدة تتراوح من أسبوع لأسبوعين في موسم الزيتون (إن تخللها عيد لليهود أو يوم سبت تغلق) لتكون الحصيلة خمسة أيام بالسنة تقريبًا وهذه المدة بالكاد تفكي المزارع لجمع محصوله كما أن الاحتلال لا يمنح تصاريح لكل العائلة وهذه مشكلة أخرى حيث يحتاج جمع الزيتون لأيدي عاملة".

وبين أن الاحتلال يتحجج بذرائع مختلفة لمصادرة الأراضي بدعوى فتح شارع أو تمديد خطوط للكهرباء أو الماء، مشيراً إلى أن (90%) من الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة ولا يستفيد منها أصحابها حتى في ظل التنسيق الأمني، فالاحتلال لا يعير للسلطة أي اهتمام".

ومضى بالقول: "منذ عام ٢٠٠٥م وأنا رئيس للمجلس القروي، ولم نترك طريقة لاستعادة أراضينا سواء قانونية أو باللجوء إلى الصليب الأحمر أو المؤسسات الدولية أو اليسار الإسرائيلي أو الاعتصامات والاحتجاجات وغيرها، دون جدوى".

وتابع: "كلها تدخلات دون جدوى ولذر الرماد في العيون فلا يأتون لنا سوى بالفتات كزيادة يوم أو يومين في مواعيد فتح البوابة، بينما الاحتلال ماضٍ في مخططات الاستيطان وما باليد حيلة".

وشدد على أن قرارات ما يسمى "محكمة العدل العليا" لا يعول عليها، "فمحاكمهم صورية، فذات مرة أخدنا قرارًا بوقف تجريف تلك الأراضي فأوقف التجريف لشهرين ثم استأنف، وحين عاودنا الاعتراض طلبوا أوراقًا جديدة وأخذوا يماطلون في الذهاب لإيقاف المستوطنين للتجريف حتى ينتهون من عملهم، فالمحاكم الإسرائيلية والمؤسسات الدولية مجرد إبر تخدير".