رصد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، هدم 35 منشأة فلسطينية ذاتياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بقرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ودان المركز في بيان اليوم، السياسة العنصرية القهرية التي تمارسها (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الفلسطينيين "ضحايا جريمة الهدم"، بإجبارهم على هدم منشآتهم بأنفسهم.
وقال: إن سلطات الاحتلال ترفع مستوى الجريمة بإجبار الفلسطينيين على هدم منشآتهم، تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة، في حال لم يقوموا بذلك من قبل بلديات الاحتلال، ضمن ما يعرف "بالهدم الذاتي".
وأكد أن جرائم الهدم، تتزايد وترتفع على نحو خطير غير مسبوق، وبين أنه رصد هدم 35 منشأة ذاتياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى هدم 5 منشآت في شهر تموز/يوليو الماضي، لتقفز هذه الجريمة وتصل إلى 24 منشأة خلال شهر آب/ أغسطس وحده فقط، بالإضافة إلى 10 منشآت خلال الشهر الجاري، بمجموع يصل إلى 74 منشأة معظمها منازل، بالإضافة إلى محال تجارية ومخازن أجبر سكانها الفلسطينيين على هدمها ذاتياً.
وشدد على أن هذه الجريمة تأخذ شكل الاستهداف البؤري، إذ تقع غالبيتها الساحقة في مدينة القدس حيث النفوذ الأكبر لسلطات الاحتلال والاستهداف الأكثر كثافة في سياق صفقة القرن وخطط الضم.
ولفت المركز إلى أن وتيرة تنفيذ عمليات الهدم تزداد كلما كانت المنطقة أقرب من الحرم القدسي، "ما يؤكد سياسة التهويد العنصرية الاستعمارية".
وعبر مركز "شمس" عن تضامنه المطلق مع الضحايا، وبالذات في بلدة سلوان (جنوب القدس)، الذين أعلنوا رفضهم لهذه السياسة ليتبعهم العديد من المقدسيين، من مناطق مختلفة.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل فوراً على توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين بشكل عام، وإلى الأشخاص المهددين على وجه التحديد، وإعمال اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، ووقف سياسة الصمت واللامبالاة التي توحي لدولة الاحتلال أنها ذات حصانة مطلقة في ارتكاب الجرائم، وهو "ما بدأ يُفقد الفلسطينيين ثقتهم في المنظومة الدولية وتشريعاتها وأدواتها".
