أنهى الوفد الوزاري الذي ضم خمسة وزراء من حكومة اشتية، زيارته إلى قطاع غزة مؤخراً، دون تقديم أي خطوات أو قرارات تتعلق بتخفيف الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على القطاع منذ أكثر من 3 سنوات.

وجاءت زيارة الوفد الوزاري للقطاع، بعد انتهاء اجتماع الأمناء العامين الذي ضم كل الفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله، بهدف الاطلاع على الحالة الوبائية لتفشي فيروس "كورونا" في القطاع، وفق حديث السلطة، لكنها لم تتخذ قراراً بالتخفيف حتى اللحظة.

فيما لم يتطرق رئيس السلطة محمود عباس لقضية رفع العقوبات المفروضة على القطاع، والتي ضربت أطنابها مختلف مناحي الحياة وشرائح عدّة من المجتمع الفلسطيني، لكّن عيون الغزيين ترنو لرفع عصا السلطة الغليظة عن غزة، خاصة في ظل الحديث الإيجابي الذي جرى خلال اجتماع الأمناء.

وفرضت السلطة في شهر نيسان/ إبريل 2017 إجراءات عقابية تضمنت خصم أكثر من 30% من رواتب موظفيها في غزة، مبرّرة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي؛ قبل أن تقوم بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد.

الكاتب والمحلل السياسي تيسير محيسن، رأى أن السلطة حاولت أن تُغلق الزاوية المتعلقة بغزة من خلال إرسال وفد وزاري للاطلاع على مجريات الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا، مستدركاً "لكن هذا لأمر لم يعكس بشكل واضح مصداقية السلطة ورئيسها عباس في توجهاته السياسية من ناحية عقد المؤتمر للفصائل".

وقال محيسن خلال حديثه مع "فلسطين": إن مسألة تخفيف السلطة عقوباتها على غزة لا تزال "ضبابية ويشوبها حالة من الشك"، سيّما أنها بحاجة لقرار سيادي جريء من عباس ليتم تنفيذها فوراً.

وأضاف إنه كان المفترض أن تكون السلطة أكثر مصداقية تجاه الشعب الفلسطيني وتحديداً في جزئية العلاقة مع قطاع غزة، من حيث تفكيك بعض أزماته، أو التخفيف من آثارها السلبية على أقل تقدير.

وبيّن محيسن أن جُملة الأزمات التي صدرت من السلطة تجاه غزة على مدار السنوات الماضية، عقدت سبل الحياة فيها، وأضرّت بالحياة اليومية للمواطن، إضافة إلى الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 13 سنة.

وأوضح أن السلطة لا تزال تراوح في مكانها تجاه قطاع غزة، داعياً إياها لضرورة الإسراع برفع العقوبات المفروضة على القطاع وأثّرت سلباً على مختلف مناحي حياة المواطنين.

وهذا ما ذهب إليه الكاتب والمحلل السياسي خالد صادق، إذ رأى أن مسألة تخفيف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة "لا تزال تراوح مكانها"، وقال "كنا نرغب برفع العقوبات عن غزة قبل اجتماع الأمناء حتى نضمن مدى صدق النوايا الحقيقية".

وأضاف صادق خلال حديثه مع "فلسطين"، "عندما اجتمع الأمناء وتحدث عباس عن ضرورة توحيد الجبهة الداخلية، استبشرنا خيراً، بأن تكون هناك خطوات قد تقدم عليها السلطة بتخفيف العقوبات، لكن لم يحدث ذلك".

وأكد ضرورة "أن تعطي السلطة نوايا حقيقية تجاه قطاع غزة بإنهاء الانقسام واتمام المصالحة، خاصة أن الفصائل وحماس أبدت استعدادها لتحقيق اشتراطات السلطة المتعلقة بتخفيف الحصار عن غزة".

ووصف زيارة الوفد الوزاري لغزة بأنها "بروتوكولية" تحمل شكلاً إعلامياً على الأرض، وليس له تأثير عملي، حيث لم يلمس الشعب الفلسطيني بغزة أي تحول للسلطة حول تقديم المساعدات للقطاع حتى في ظل جائحة كورونا.

وانتقد لقاء الوفد بالقيادي في حركة فتح أحمد حلس، فور وصوله إلى قطاع غزة، كونه لا يمتلك أي صفة حكومية أو قراراً إدارياً في غزة، حيث كان التعامل داخلياً في حركة فتح ولم يكن مع وزارة الصحة أو إدارة غزة.

وأعرب عن أمله أن تشهد الأيام القادمة تحركاً إيجابياً من السلطة تجاه قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بقضية إعادة رواتب أهالي الشهداء والأسرى، والموازنات التشغيلية الخاصة بالوزارات، كبادرة حسن نية لتحسين أوضاع غزة.