اعتبر ممثلون عن القطاع الخاص، تخفيف الإجراءات الحكومية ،المعمول بها للحد من تفشي وباء كورونا، في الاتجاه الصحيح، لاستعادة النشاط الاقتصادي لغزة، داعين في الوقت ذاته إلى شمل المساعدات والتعويضات المقدمة من الحكومة والمانحين مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيها.

وقال علي الحايك، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، إن الإجراءات السابقة رغم أهميتها في تطويق الوباء، إلا أنها كانت تعيق تنقل وعمل الصناعيين والتجار ورجال الأعمال وتؤخر متابعة أنشطتهم الاقتصادية والتجارية، وبالتالي فإن التدرج باستعادة النشاط أمر ضروري.

لكن الحايك انتقد في حديثه لصحيفة "فلسطين" عدم مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في المشاورات الحكومية المتخذة في اطار فرض الاجراءات أو تخفيفها.

كما أكد الحايك على ضرورة أن تقدم الحكومة سواء في غزة أو الضفة والمانحين من المساعدات الإغاثية والمالية للقطاع الخاص لأنه تضرر بفعل الجائحة خاصة العاملين فيه.

وأشار الحايك إلى أن أكثر القطاعات تأثراً هي الصناعات الإنشائية والألمنيوم و قطاع الصناعات المعدنية والخشبية والبلاستيك، حيث تم تسريح مئات العمل من المصانع في قطاع غزة .

وبين أن عدد المصانع التي كانت تعمل قبل فرض الحظر( 2065) مصنعاً تقلص إلى ( 94 ) مصنعاً، وأن العاملين فقط (3690) من أصل (21790) عاملا.

من جانبه أكد وليد الحصري، نائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية على أهمية توحيد كافة الجهود الحكومية والقطاع الخاص في سبيل تجاوز الأزمات الراهنة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الجميع.

واعتبر الحصري في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تخفيف الاجراءات في قطاع غزة خطوة في الاتجاه السليم مع ضرورة تقييد العاملين في اجراءات الأمن والسلامة.

وأوصى الحصري بأن يكون دور فاعل للمؤسسات الدولية تجاه المتضررين من جائحة كورونا بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الواقع الاقتصادي في غزة صعب للغاية وأنه ينبغي تداركه قبل فوات الأوان.

وشدد د.ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة على ضرورة الاستفادة من الغير في التعايش مع أزمة كورونا، حفاظاً على ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني والغزي على وجه التحديد.

وأكد الطباع لصحيفة "فلسطين" على أن الاقتصاد الغزي يعاني في الأساس من الحروب والحصار، وزادت معاناته من الاجراءات المعمول بها للحد من تفشي وباء "كورونا" وبالتالي إن استمرت المؤسسات الإنتاجية والتجارية والاسواق مغلقة فإن العجلة الاقتصادية ستبقى تسجل تراجعاً للوراء, وهذا سيكون له انعكاسات سلبية على الناتج القومي الإجمالي وترتفع معدلات الفقر والبطالة.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل إنه ينبغي أخذ نتائج تجارب الدول المجاورة اقتصادياً في مواجهة الازمة حيث تبين لها أن الاغلاق الشامل للحد من الوباء قد جاء عليها بالخسائر وأضر كثيراً بالقطاعات الانتاجية والصناعية، وهنا لابد من العودة التدريجية لمزاولة الأنشطة في قطاع غزة.

واستعرض الاختصاصي نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" أبرز القطاعات التي ينبغي بقاء عملها في ظل الجائحة ، وهي القطاع الزراعي لأهميته في الإمداد الغذائي النباتي والحيواني للمجتمع، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الاجمالي، أيضاً قطاع الانشاءات والمقاولات، وقطاع البنوك اللازم لتسهيل المعاملات المالية والتجارية ومنح القروض وتسديد الفواتير ،علاوة على قطاع النقل والمواصلات الذي يوفر فرص عمل لنحو 15 ألف عامل.