منذ العملية الديمقراطية الفلسطينية قبل 14 عامًا والبيت الفلسطيني الداخلي لم يستقر سياسيا ولم يستوعب نتائج الانتخابات، والقوى السياسية لم تستوعب الشراكة وأصبحت القيادة الفلسطينية برأسين وبرنامجين: غزة (المقاومة)، والسلطة الفلسطينية (العملة السياسية)، وعاش الفلسطيني الانقسام بأشكاله المعروفة حتى تاريخه في ظل أكثر من محاولة لرأب الصدع ، لكن صراع المصالح والمؤثرات الخارجية كانت أكبر من إرادة الوحدة الوطنية الى أن وصلنا لمرحلة التطبيع الإماراتي مع الكيان، حينها استشعرت القوى السياسية مدى الخطورة السياسية على القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فتداعى الأمناء العامون للقاء عبر الفيديو بين بيروت ورام الله ، وصف جميع الحضور وعلى رأسهم السيد الرئيس محمود عباس اللقاء بالوطني والتاريخي بعد 9 أعوام من المراوحة في المكان (لا مصالحة ولا تقدم سياسي) مما أدى إلى انعدام الوزن السياسي في المعادلة الاقليمية بما يخصّ قضيتنا الفلسطينية وبعد تخلي الصديق قبل الخصم عن المبادرة العربية للسلام وقرارات الجامعة العربية الداعمة للحق الفلسطيني، وأصبحت مهددة بالضياع الكلي في ظل مشروع التحالفات الاقليمية للشرق الأوسط الجديد .

الجميع نادى بإصلاح البيت الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاق على استراتيجية نضالية كفاحية وبرنامج سياسي موحد لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة، وطالبت القوى السياسية بتحديد آليات ميدانية عملية لترجمة نتائج هذا اللقاء على الأرض كقيادة وطنية موحدة وبناء تحالف مقاوم بالمنطقة وضوابط لمتابعة الحالة الفلسطينية لتنفيذ الاتفاق ميدانيا، مثل:

* تحديد المرجعية السياسية والتنظيمية لهذا العمل الوطني.

* التأكيد على لجان عمل وطني مشترك.

* تحديد الوقت لتقييم الحالة وتنفيذها على الأرض.

تأخير إلغاء أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني شكَّل غطاء للاستيطان وصولا لحالة الضم المعلنة، لذلك أكدت الجبهة الديموقراطية أن أول طريق الوحدة الفلسطينية هي تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي المقررة بإجماع وطني في الدورات الأخيرة والانسحاب الكامل من كل الاتفاقات مع العدو وتقوية منظمة التحرير الفلسطينية في الداخل والخارج واعادة الاعتبار لدوائرها السياسية والمالية والتشريعية، كما أكدت الجبهة الديموقراطية أن الوحدة خطوة متطورة متقدمة للمقاومة الشعبية والاشتباك مع العدو الصهيوني للتحضير لعصيان وطني كأقصر طريق لإفشال مخطط التطبيع والضم تحت قيادة وطنية موحدة وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة لحماية مشروع الدولة الفلسطينية على قاعدة إجراء انتخابات شاملة ونزيهة وشفافة برعاية حكومة وحدة وطنية، كما أيدت الجبهة الديموقراطية دعوة الرئيس محمود عباس لانعقاد المجلس المركزي لدورة استثنائية لمناقشة الحالة الفلسطينية لتحديد آليات وبرنامج وطني لمعالجة المرحلة بمشاركة الجميع وحضور الأمناء العامين لتكون مدخلًا لإعادة صياغة كل الأوضاع السياسية والتنظيمية الخاصة بالحالة ، كما دعت الجبهة الديموقراطية لحل ما وصفته بـ "سلطة الأمر الواقع" بغزة وتطبيق اتفاق نوفمبر 2017 لتمكين حكومة الوحدة لممارسة مهامها .