ندد النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي، قمع أجهزة أمن السلطة للمسيرة السلمية الرافضة لاتفاقية "سيداو" يوم السبت الماضي وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية.

واعتبر النواب في بيان لهم، أن هذا الاعتداء على المسيرة "غير مبرر"، في ظل الأجواء الإيجابية التي جسدها اجتماع الأمناء العامين بين الفصائل في توحيد الصف وإزالة الاحتقان وبناء وحدة وشراكة حقيقية بين كل مكونات شعبنا.

وأكد النواب في بيانهم أن المسيرة كانت سلمية ولم يحدث من قبل المحتجين أي عنف.

وأشاروا إلى أن مطلب المحتجين مطلب محق وشرعي، مؤكدين أن ما يحتجون عليه وهو "قانون حماية الاسرة" مخالف لديننا وأخلاقنا وللنظام الأساسي الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

واعتبروا أن القانون "يهدد وحدة مجتمعنا وتماسكه ويهدم نظامه الأسري في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لتماسك جبهتنا الداخلية لمواجهة المخاطر العديدة المحدقة بقضيتنا وشعبنا".

وقالوا في البيان: "هذا القمع يتعارض مع القانون الاساسي الذي كفل للجميع حرية التظاهر والتعبير بالطرق السلمية".

وأضافوا: "هذا القمع يعكر أجواء الوحدة والتقارب الذي يسعى إليه الجميع، ولا يسعى لإفشاله إلا أصحاب الأجندات والمصالح الذين تتعارض مصالحهم الشخصية ومصالح من يقف وراءهم مع تحقق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية وتمتين الجبهة الداخلية".

وأكد النواب على "رفضنا القاطع لاتخاذ حالة الطوارئ ذريعة للقمع، فمن كان حريصا على عدم التجمع في مثل هذه الظروف فليكن حريصا على عدم استفزاز الشعب الذي يخرج معرضا نفسه للخطر ليدافع عن مبادئ دينه وسلامة أسرته".

كما وطالبوا الحكومة برفض مناقشة ما يسمى قانون "حماية الأسرة" والإعلان عن ذلك، ودعوا رئيس السلطة محمود عباس لوضع حد لهذه الممارسات من قبل الأجهزة الأمنية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الممارسات الخاطئة.

واختتم البيان: "لنمضي قدما في تحقيق وحدتنا وحماية جبهتنا الداخلية ومجتمعنا من عبث العابثين مستندين إلى ثقتنا بالله تعالى أولا ثم بشعبنا وقواه الحية لأفشال كافة المؤامرات التي تحاك ضدنا وضد قضيتنا العادلة".

وقمعت أجهزة أمن السلطة مساء السبت الماضي، وقفة سلمية احتجاجية رافضة لاتفاقية "سيداو" وسط رام الله، اعتدت فيها على المشاركين بالضرب واعتقال عدد منهم، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية.