فرقت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، السبت، تظاهرة منددة باتفاقية "سيداو"، وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية.

واستخدمت العناصر الأمنية القنابل الغازية والعصي في تفريق المظاهرة دون أن تعلن أية جهة عن وقوع إصابات، وفق مراسل الأناضول.

وانطلق عشرات المواطنين في تظاهرة، لم يعلن عنها مسبقا، مرددين هتافات مناهضة لاتفاقية "سيداو" ومسودة مشروع قانون حماية الأسرة الفلسطيني.

وهتف المتظاهرون "تسقط تسقط سيداو" و"لا لقانون هدم الأسرة" في إشارة لـ"قانون حماية الأسرة".

ويخضع مشروع قانون حماية الأسرة للمراجعة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتحدث معارضون له بينهم حزب "التحرير الإسلامي"، عن أن بعض بنوده امتثال من السلطة لاتفاقية "سيداو"، لاسيما في بند المساواة.

ولم تدع أية جهة فلسطينية للتظاهرة، لكن حزب التحرير الإسلامي سبق ودعا لمسيرات مماثلة وقوبلت بالقمع أيضا.

وأظهرت تسجيلات وصور نشرها ناشطون وصحفيون على شبكات التواصل انتشارا مكثفا لعناصر أمنية فلسطينية، وأصوات إطلاق قنابل الغاز.

كما شوهد عناصر الأمن يضربون متظاهرين ويقتادون آخرين.

وفي حسابه على فيسبوك، كتب الناشط الحقوقي فريد الأطرش "الاعتداء على التجمع السلمي مرفوض ومدان حتى لو اختلفنا مع مطالبهم".

وتسود حالة من الجدل الساحة الفلسطينية منذ أصدر رئيس السلطة محمود عباس، مطلع نوفمبر/ تشرين 2019 قرارا بقانون "حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما".