أكد رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب أن سياسة سحب هويات المقدسيين ليست بجديدة، حيث سبق أن فعل الاحتلال الإسرائيلي ذلك بحق نواب المجلس التشريعي في القدس ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، حيث سحب إقاماتهم وهوياتهم والآن هم في رام الله، واثنان منهم معتقلان، هما محمد طوطح ومحمد أبو طير.

وقال أبو عصب لصحيفة "فلسطين"، تعقيبًا على سحب الاحتلال إقامة الأسير المقدسي صلاح الحموري في القدس، إن أذرع الاحتلال المختلفة سواء القانونية أو الأمنية كلها تهدف لخدمته وتكريس وجوده، مؤكدًا أن سحب الهويات سياسة عنصرية تهدف لتفريغ المدينة المحتلة من أبنائها.

وأضاف أن الاحتلال ادعى زورًا وبهتانًا أن الحموري مستمر في نشاطه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأبعد زوجته منذ عام 2014، وكذلك ابنه، ففرق شمل أسرته واعتقله عدة مرات، وهو يعيش حياة صعبة، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار".

وأكد أن سلطات الاحتلال تريد كتم كل صوت حر يرفع لواء الحق ويثبت أن القدس أرض عربية وإسلامية، وتريد تفريغها من سكانها، وبسط سيطرتها الكاملة وهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.

وشدد على أن سحب الهويات سياسة غير قانونية ومستندة لقانون إسرائيلي مطاط و"باب دوار" ينتهجه الاحتلال الذي يجير القوانين بما يخدم جرائمه، وقال: "نحن أصحاب الحق وهذه أرض أجدادنا، وهم طارئون عليها لكنهم يملكون القوة والسطوة وكذلك هناك تواطؤ عربي ودولي معهم".

وعبر عن اعتقاده بأن قرار الإبعاد يأتي في ظل السلام المزعوم بين الإمارات و(إسرائيل)، مضيفا أن الاحتلال يستهدفنا بطريقة فظة، ومحكمته العليا تشرع القوانين الظالمة بحق أبناء شعبنا.

وأشار إلى أنه عندما سحب الاحتلال هويات النواب اعتصموا بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر قرابة عامين، وطالبوا المؤسسات الدولية بحل قضيتهم دون جدوى، ولم ينجحوا لأن الاحتلال متعنت وهناك تواطؤ من المؤسسات الدولية معه.

ونبه إلى أن الاحتلال لا يعطي أي اهتمام لقوانين دولية أو أخلاق، فما يحصل اليوم هو ظلم واضح يكرسه وجوده.