نجحت شخصيات فلسطينية خلال لقاء -بحضور ممثلين عن سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء قبل أيام- في تشكيل تحالف أهلي في جعبته العديد من المقترحات الهادفة لإنقاذ قطاع الكهرباء في قطاع غزة الذي يمر بأزمة خانقة منذ سنوات ألقت بظلالها على مناحي الحياة في غزة.
ووفق البيان التأسيسي للتحالف الذي حصلت "فلسطين" على نسخة عنه، فإن المبادرين الذين اجتمعوا في 24 أغسطس/ آب الماضي، وعددهم قرابة 50 شخصية، توافقوا على ضرورة تشكيل تحالف غير رسمي من شأنه دعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول سريعة لأزمة الكهرباء الممتدة منذ 14 سنة مضت، والتخفيف من معاناة المواطنين، وتقديم اقتراحات للوصول إلى حل جذري.
ويضم "التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء"، مجموعة من الشخصيات الممثلة للقطاعات الأهلية المختلفة والكفاءات المهنية، وعددا من المختصين في مجال الكهرباء والطاقة البديلة والشخصيات المجتمعية والأكاديمية والإعلامية، وفق البيان التأسيسي.
أهداف مستقبلية
ويسعى التحالف الأهلي الذي انطلق في الأول من سبتمبر/ أيلول الحالي، لممارسة الضغط الهادف لإنهاء أزمة الكهرباء وإيجاد حلول آنية سريعة تخفف عن المواطن وطأة الأزمة، وحلول استراتيجية على المدى الطويل.
كما يهدف التحالف إلى "تحييد ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية وتأثيرات الانقسام وتداعياته، وإدارته على أسس مهنية احترافية غير سياسية أو فصائلية، ورفع الوعي لدى الجمهور بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز ثقافة الالتزام بتسديد الفواتير المستحقة" وفق البيان التأسيسي.
ومن أبرز مهام التحالف أيضًا، تقديم مقترحات مهنية واقعية لتعزيز مصادر الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة أداء منظومة الكهرباء بكل مكوناتها.
ويتشكل التحالف من هيكل تنظيمي يضم الهيئة العامة للتحالف، التي تتكون من عدد لا يزيد على 50 شخصية مجتمعية ممن لديهم القدرة على لعب دور مجتمعي إيجابي لصالح ملف الكهرباء، وتُعتبر الهيئة التأسيسية المؤلفة من 23 شخصية هي نواة الهيئة العامة للتحالف، وفق البيان.
ويضم الهيكل التنظيمي، اللجنة التنفيذية للتحالف برئاسة الاستشاري والاستاذ الجامعي د. زاهر كحيل، وعضوية مدير الهندسة والبيئة السابق في "أونروا" د. عبد الكريم جودة، نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية، والمدير الإقليمي لشركة أجهزة طبية بغزة المهندس عصام حماد أمينًا للسر، والاستشاري المهندس مأمون بسيسو رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية والسياسات، ورئيس جمعية رجال الأعمال نائب رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك رئيسًا للجنة الاستثمار والتطوير، والمدير العام الأسبق لشركة الكهرباء والاستشاري في الطاقة الشمسية المهندس عوني نعيم رئيسًا للجنة الهندسية، ورئيس غرفة تجارة وصناعة غزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وليد خالد الحصري رئيسًا للجنة المجتمعية في اللجنة التنفيذية للتحالف كذلك، والإعلامي فتحي صبَّاح رئيسًا للجنة الإعلامية.
ومن المقرر أن تمثل اللجنة التنفيذية التحالف أمام الجهات المختلفة، وستعمل على فتح الآفاق أمام كل المعنيين بقطاع الكهرباء، كما ستشرف على اللجان وتمدهم بالمشورة، وحث الجهات الرسمية على منح الأولوية لتطوير قطاع الطاقة في قطاع غزة ومتابعة تنفيذ المشاريع الدولية في هذا المجال.
لجان التحالف
كما يضم الهيكل التنظيمي للتحالف الأهلي، لجان التحالف وهي: لجنة العلاقات الخارجية والسياسات، ولجنة الاستثمار والتطوير، واللجنة الهندسية، ولجنة الدعم المجتمعي، واللجنة الإعلامية.
وتتولى لجنة العلاقات الخارجية والسياسات، مهمة دراسة القوانين واللوائح القائمة، واقتراح السياسات اللازمة، ومساعدة الجهات المختصة بوضع اللوائح التشغيلية اللازمة لقطاع الطاقة لتفعيل المناسب منها لإنقاذ قطاع الكهرباء وتطويره، وفق البيان التأسيسي الذي أشار إلى أن هذه اللجنة ستعمل على استقطاب الدعم لمشاريع الكهرباء، والمتابعة مع الجهات المعنية الوطنية والدولية للمساهمة في تحريك الملفات العالقة.
وتضم هذه اللجنة، المهندس مأمون بسيسو رئيسًا للجنة، وعضوية الأستاذ الجامعي الدكتور رمضان العمري، المدير المالي السابق لـ"أونروا"، والاستاذ الجامعي رئيس قسم السياسة النقدية في سلطة النقد الدكتور سيف الدين عودة، أستاذ علوم سياسية، والناشط المجتمعي الدكتور كمال حمدان.
أما فيما يتعلق بلجنة الاستثمار والتطوير، فهي تتولى مهمة حصر المشاريع التي يمكن أن تُنفذ قطاع الطاقة والكهرباء وترتيب أولوياتها، وتحفيز المجموعات والشركات الاستثمارية والممولين والبنوك لتنفيذ مشاريع عاجلة وآجلة في مجال الكهرباء والاشراف على تنفيذ مبادرات ومشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتضم علي الحايك رئيسًا للجنة، ونائب رئيس جمعية رجال الاعمال المقاول نبيل أبو معيلق، والاستشاري والمحلل الاقتصادي سمير الدقران.
وبشأن اللجنة الهندسية، من المقرر أن تتولى مهمة توثيق وتقويم الدراسات التطويرية، وترشيح الحلول المناسبة والعملية لتحسين أداء الشبكة والخدمة لإنقاذ قطاع الكهرباء وتطويره، وتقديم المشورة الفنية ودراسات الجدوى الفنية للجنة الاستثمار والتطوير؛ وتضم: المهندس عوني نعيم رئيسًا للجنة، والاستشاري والأستاذ جامعي الدكتور محمد أبو هيبة، استشاري كهرباء المهندس محمد فاضل سكيك، والمدير السابق لبلدية البريج المهندس محمود طباشة.
أما لجنة الدعم المجتمعي، فمهمتها التواصل مع المجتمع لحشد التأييد للتحالف وإيصال رؤيته وتصوراته لمختلف الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الكهرباء ولأفراد المجتمع وإقناعه بضرورة تحويل قطاع الكهرباء لقطاع استثماري يقوم على الخدمة مقابل الأداء من أجل الخروج من المأزق عبر التواصل مع المخاتير ورجال المجتمع للعمل على تغيير سلوك المجتمع لمكافحة "الفاقد الأسود (السرقات)" ودعم الجهات المعنية في تحصيل الفواتير.
وتضم اللجنة وليد خالد الحصري رئيسًا للجنة، رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل رئيس جمعية المخاتير سيف الدين أبو رمضان، ومختار منطقة الشمال وضاح الوحيدي، ومدير عام في وزارة الحكم المحلي المهندس فرج الصرفندي، ورئيس بلدية المغازي السابق محمد بركة النجار.
في حين أن اللجنة الإعلامية، من المقرر أن تتولى مهمة إبراز هموم الشعب ومعاناته نتيجة أزمة الكهرباء، وعقد ورش وندوات ولقاءات صحافية، وإصدار نشرات بلغات مختلفة، ومواد مرئية ومسموعة ومقروءة لإيصال خطاب التحالف برصانة وثبات لقوى الشعب وأصحاب القرار والجهات الإقليمية والدولية، وإبراز نشاطاته بالوسائل الإعلامية المتاحة.
وتضم اللجنة الإعلامية فتحي صباح رئيسًا للجنة، وعضوية مدير تحرير صحيفة "فلسطين" مفيد أبو شمالة، والناشط المجتمعي الصحفي عامر شريتح.
مقترحات جديدة
وفي تفاصيل جديدة أوردها رئيس التحالف زاهر كحيل، كشف لـ"فلسطين" عن عدة مقترحات للتعامل مع أزمة الكهرباء ومحاولة إنهائها بإيجاد بدائل مناسبة، بالاعتماد على الطاقة البديلة، والاستثمار في قطاع الكهرباء، بهدف رفع الهم عن المواطن وإيجاد مصادر سريعة وتخفيف الاستغلال الحاصل من بعض المشاريع وخاصة المولدات التجارية المنتشرة بغزة، مؤكدًا أن الشخصيات المشاركة في اللجنة التنفيذية بالتحالف، تشكل زخمًا مهمًا لتنفيذ مشاريع وتحفيز المستثمرين والبنوك وغيرها على المشاركة فيها.
وتشمل مراحل عمل التحالف الأهلي، والقول للأكاديمي كحيل، إنشاء مشاريع ووضع تصورات داعمة لسلطة الطاقة في غزة والضفة الغربية، وتقديم التوصيات المناسبة من الخبراء في التحالف، والاستفادة من مصادر متعددة للكهرباء سواء كان خط الغاز أو خط 161، وكذلك الخط المصري، والنفايات الصلبة، والطاقة البديلة والجمع بينها والمصادر التقليدية بما يضمن تطوير محطة التوليد الوحيدة بغزة وتزويدها بالوقود وبحث مدى جدواها من عدمه.
كما تضمن خطط التحالف، إدخال المال الخاص في تطوير قطاع الكهرباء في المنظور القريب وعلى المستوى الاستراتيجي البعيد أيضًا، وهذا يشمل رجال الأعمال والبنوك وشركات التمويل.
وبين أن البنوك الموجودة في فلسطين وخاصة قطاع غزة لديها أرصدة تفوق ألفي مليون دولار، وبإمكانها الاستثمار في مشاريع الكهرباء وهي واعدة ومضمونة وخاصة في مشاريع الطاقة الشمسية التي من الممكن أن تصل كل بيت.
ومن المقترحات الموجودة لدى التحالف، إنشاء مشاريع طاقة شمسية فوق المقابر المغلقة لإنتاج ما بين 50-150 ميجا وات، وفق د. كحيل الذي أشار إلى وجود قرابة ألفي دونم من المقابر المغلقة والمهجورة.
وأشار إلى أن محطات تحلية المياه بغزة بحاجة إلى كهرباء تقدر بـ80 ميجا وات، وفي حال لم تحل أزمة الكهرباء فإن أزمة جديدة سنواجهها في المياه، مؤكدًا أنه لو ترك المجال للتحالف الأهلي فإنه خلال عامين سيتمكن من حل أزمة الكهرباء بالتعاون مع الأطراف المختلفة.
وتابع كحيل: "متفائل جدًا إن فتح لنا المجال، لكن يجب أن يكون في يقين الجهات المعنية أننا لسنا بديلاً لأحد، نحن جسم ناصح من الخبراء يوظف النصائح والمال الخاص لإيجاد حلول للأزمة".
وفي موضوع المولدات التجارية وحالة الاستغلال الحاصلة من أصحابها بحق المشتركين لديهم، حتى وصل ثمن الكيلو وات الواحد 4 شواكل، قال رئيس التحالف الأهلي: إن الحل سهل ويتكون من شقين؛ الأول: رفع الجهات الرسمية المسؤولة نصف الضريبة عن هذه المولدات، وبذلك ينخفض سعر الكيلو شيكل، والثاني: خفض أصحاب المولدات التجارية 1.5 شيكل – 2 شيكل، على أن يربح نصف شيكل من الكيلو وهذا يكفي".
وأضاف: "نحن نمارس الضغوط وهناك توجه لدى سلطة الطاقة والمجلس التشريعي والجهات المعنية لإدخال تشريع جديد يضمن التزام أصحاب المولدات بتسعيرة مناسبة علمًا أنهم يستفيدون من أعمدة شركة توزيع الكهرباء مجانًا، وهم الذين يحددون السعر المناسب لسعر الكيلو ويفرضونها دون رقيب أو حسيب، ونحن الآن (التحالف الأهلي) الرقيب والحسيب".
ونبَّه إلى أنه "خلال شهر من الآن يجب أن نكون أنهينا الاستغلال الرديء من أصحاب المولدات التجارية".
وأكمل: "مجموعة كبيرة من أصحاب المولدات التجارية خفضوا ثمن الكيلو وات كهرباء إلى 3 شواكل تحسبًا للمرحلة المقبلة، لكننا لم نقبل بعد بهذا الرقم، كما أننا لن نقبل بمقترح بتسعيرة سلطة الطاقة للكيلو الواحد وقيمتها 2.5 شيكل".
