شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الأربعاء 19-4-2017 ، في وقفة، تنديداً باستمرار الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعا إليها تجمّع النقابات المهنيّة الفلسطينية ، أمام مقر المندوب السامي التابع للأمم المتحدة غربي مدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها:" لا للحصار الظالم على غزة"، و"الحصار على غزة جريمة ضد الإنسانية".
وقالت منى سكيك، عضو تجمّع النقابات المهنية:" تصاعد الحصار يفاقم من سوء الأوضاع المعيشية في غزة، خاصة وأن القطاع يشهد أعلى كثافة سكانية ونسبة بطالة في العالم (وصلت إلى 47%)، كما أن 65% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر".
وأضافت، خلال مؤتمر عُقد على هامش الوقفة:" أن مواصلة إغلاق المعابر يفاقم من معاناة المرضى الذين بحاجة للسفر لاستكمال علاجهم، بينما يوجد مئات الآلاف من المواطنين الذين يضطرون للسفر لأسباب أخرى".
واستنكرت سكيك "تفاقم أزمة الكهرباء جرّاء فرض الضرائب على الوقود اللازم لتشغيل المحطة الوحيدة بغزة"، مشيرةً إلى أن الأزمة "ستتسبب بشلل في كافة القطاعات الحيوية والأساسية في القطاع".
وطالبت سكيك حكومة رامي الحمد لله بتحمّل مسؤولياتها كافة تجاه سكان قطاع غزة.
كما ناشدت جامعة الدول العربية بـ"تفعيل قرار كسر الحصار عن غزة"، داعيةً مصر إلى "فتح معبر رفح البري، جنوبي القطاع، في أسرع وقت، للتخفيف من معاناة سكانه".
ويعاني قطاع غزة منذ 10 سنوات، أزمة كهرباء حادة، فيما تتفاقم الأزمة بشكل مستمر جرّاء فرض حكومة رامي الحمدلله ضريبة على سعر الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع، بحسب سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة.
ومنذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006، تفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي حصارًا برياً وبحرياً على غزة، واستمر هذا الحصار رغم تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/حزيران 2014.
ووفقا ًلتقارير أعدتها مؤسسات دولية، فإن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش.