☰
✕

قائمة الموقع

التشكيك في تبرعات غزة.. تضليلٌ للرأي العام أم هروب من حقيقة الحصار؟

2026-11-18T08:11:00+02:00
فلسطين أون لاين

في غزة، لم يعد الحصار يكتفي بخنق المعابر وتجفيف مصادر الحياة، ولكنه امتدّت تداعياته إلى معركة أخرى لا تقل خطورة: *معركة تشويه الجهد الإنساني وإرباك الثقة بين المتبرع والمؤسسة الإغاثية والمحتاج*، فبينما يعيش نحو مليوني فلسطيني تحت وطأة كارثة إنسانية مفتوحة، وتفترش مئات الآلاف من الأسر الخيام ومراكز الإيواء المؤقتة، تطفو على السطح حملات تشكيك تتعامل مع التبرعات وكأنها أموال فائضة تنتظر من يبرر وجودها، لا شريان نجاة تحاصره قيود الاحتلال وتبتلعه فجوة الاحتياجات المتفاقمة.

 في ضوء توضيحات الدكتور سعد مرزوق العتيبي، رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية والرئيس التنفيذي لـ«نماء الخيرية»، لا يعني منح المؤسسات الخيرية حصانة من المساءلة، ولا إغلاق باب الرقابة والمحاسبة؛ فالشفافية حق أصيل للمتبرعين وواجب أخلاقي تجاه المنكوبين، لكن الخطورة تكمن حين تتحول المساءلة من أداة لكشف الحقيقة إلى منصة لتدوير الاتهامات، وحين يُختزل المشهد الإغاثي في أرقام مبتورة، بينما يُدفع الحصار إلى هامش الرواية وكأنه تفصيل عابر لا يتحكم في مصير المساعدات ووصولها إلى مستحقيها.

المفارقة الأكثر فجاجة أن تُسأل المؤسسات عن مصير الخيام، فيما تقف عشرات الآلاف منها خلف بوابات المعابر؛ وأن تُحاكم حصص الغذاء لأنها لم تُنهِ الجوع، بينما تُحجب عن غزة مقومات الحياة؛ وأن يُقاس نجاح العمل الخيري بإنهاء كارثة صنعتها آلة حرب وحصار، لا بمجرد قدرته على تخفيف بعض آثارها، فكيف يمكن مطالبة الإغاثة بأن تعالج نتائج الجريمة، مع تغييب الجهة التي تصنع هذه النتائج وتمنع معالجتها؟

لسنا أمام خلاف بشأن أرقام التبرعات فحسب، *نحن أمام صراع على تعريف المسؤولية، وعلى الجهة التي ينبغي أن تتجه إليها أصابع المساءلة، فهناك فرق شاسع بين المطالبة المشروعة بكشف الحسابات، وبين صناعة اتهام لا يستند إلى أدلة*؛ وبين نقد أداء المؤسسات، وبين تحميلها مسؤولية عجز المعابر والحصار والدمار.

إن *غزة لا تحتاج إلى معركة تشكيك جديدة بين المتبرعين والمؤسسات الخيرية، غزة بحاجة إلى معركة شفافية حقيقية في مواجهة التضليل، وإلى خطاب يعيد ترتيب المسؤوليات*: من جمع الأموال، إلى إدارتها، إلى منع وصولها، وصولاً إلى الجهة التي تملك قرار الحصار وتتحمل مسؤوليته

من المساءلة المشروعة إلى صناعة الاتهام.. كيف يُستهدف العمل الخيري؟

*ليس أخطر ما تواجهه حملات إغاثة غزة نقص التمويل وحده، الخطر هو محاولات ضرب الثقة في منظومة التضامن الإنساني عبر إطلاق اتهامات تُقدَّم للرأي العام باعتبارها حقائق، دون التمييز بين المعلومة الموثقة والانطباع، وبين السؤال المشروع والاتهام السابق*.

فالتشكيك في التبرعات لا يصبح دليلاً على وجود فساد، وتكرار الادعاء لا يحوّله إلى حقيقة، كما أن استمرار احتياج الغزيين للمساعدات لا يعني أن الأموال اختفت أو أن المؤسسات أخفقت في أداء دورها، وهنا تحديداً تتكشف مغالطة جوهرية في خطاب التشكيك: الخلط بين الأموال التي جُمعت، والمبالغ التي أُنفقت، والمشروعات التي نُفذت، والاحتياجات التي لا تزال قائمة.

وقد أوضح الدكتور سعد مرزوق العتيبي أن حملات التبرع الكويتية تخضع لإجراءات رسمية وتراخيص مسبقة، وأن الأموال المخصصة لغزة لا تديرها جهة واحدة، وإنّما تتوزع على مؤسسات ومبادرات متعددة، لكل منها موازناتها والتزاماتها وآليات صرفها، وهذا التفصيل يهدم افتراض التعامل مع جميع التبرعات باعتبارها صندوقاً مالياً موحداً يمكن محاسبته برقم إجمالي واحد، نحن أمام ما يمكن تسميته «التضليل الحسابي»؛ أي اقتطاع الأرقام من سياقاتها وتحويلها إلى اتهامات، فالشفافية حق لا نقاش فيه، لكن التشهير بلا دليل ليس مساءلة، هو اغتيال معنوي للعمل الخيري تحت غطاء المطالبة بالمحاسبة.

أموال خلف المعابر.. حين يتحول الحصار إلى سجن للمساعدات

تسقط كثير من روايات التشكيك أمام حقيقة ميدانية لا يمكن تجاوزها: ليست كل مساعدة جرى تمويلها أو شراؤها قادرة بالضرورة على الوصول إلى غزة، فالمسافة بين جمع التبرع ووصوله إلى يد النازح ليست مجرد إجراءات إدارية أو عمليات نقل وتوزيع، هي تخضع لقيود المعابر وسياسات الاحتلال التي تتحكم في تدفق المواد الأساسية، وقد كشف العتيبي أن أكثر من 150 ألف خيمة جرى شراؤها كانت تنتظر السماح بإدخالها إلى القطاع؛ وهي واقعة تطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن تحميل المؤسسات مسؤولية عدم توزيع مساعدات لا تملك حرية إدخالها؟

إن وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في الخيام والمساكن المؤقتة، واحتياج قرابة 1.98 مليون شخص إلى مساعدات الإيواء والمواد الأساسية، لا يثبت غياب التبرعات، وإنّما يكشف اتساع الفجوة بين حجم الكارثة وإمكانات الاستجابة لها، هنا تظهر معادلة «التمويل المعطّل»؛ حيث تتوافر الموارد، وتُشترى المستلزمات، لكن العائق يقع في مرحلة الوصول، وهذا لا يعفي المؤسسات من واجبها في توثيق ما اشترته وما تعذر إدخاله، لكنه يمنع تزوير المسؤوليات. فهناك فرق بين مؤسسة لم توفر المساعدة، ومؤسسة وفرتها وعجزت عن إيصالها بفعل القيود المفروضة، إن اختزال الحالتين في اتهام واحد ليس قراءة للواقع، هو تزييف لخريطة المسؤولية، وإبعاد متعمد للأنظار عن الجهة التي تتحكم فعليًا في بوابات الحياة إلى غزة.

لماذا لا تستطيع التبرعات إنهاء كارثة من صنع الحرب والحصار؟

من أكثر المغالطات التي ينبغي تفكيكها مطالبة العمل الخيري بأن ينهي آثار حرب الإبادة، ثم اتخاذ استمرار المعاناة دليلاً على فشله، فالمساعدات الإنسانية ليست بديلاً عن إعادة الإعمار، ولا تستطيع السلال الغذائية أن تعيد مصادر رزق آلاف الأسر، كما أن توزيع الخيام لا يعني انتهاء أزمة النزوح، ولا يضمن توفير مأوى آمن أمام الأمطار والرياح والبرد، إننا أمام كارثة تتجدد احتياجاتها بوتيرة تفوق قدرة التدخلات الإغاثية المؤقتة على احتوائها، وقد أشار العتيبي إلى أن بعض الحصص الغذائية لا تغطي سوى نصف الحد الأدنى من الاحتياجات الحرارية للأسر، فيما تُقدّر احتياجات الاستعداد للشتاء بنحو 267.9 مليون دولار، مع فجوة تمويلية تبلغ 186.5 مليون دولار، وفق الأرقام التي عرضها.

هذه الأرقام لا تسمح بتصوير التبرعات باعتبارها مورداً فائضاً لم يُستثمر، هي تكشف أن حجم الاحتياج أكبر بكثير من الموارد المتاحة، وأن استمرار طلب المساعدة ليس دليلًا على اختفاء أثرها، وهنا نواجه «مغالطة الأثر المستحيل»؛ أي محاكمة التدخل الإنساني بمعايير نتائج لا يملك تحقيقها، وتحميله مسؤولية الدمار الذي لم يصنعه، فالعمل الخيري يستطيع إنقاذ حياة، وتخفيف جوع، وتوفير مأوى مؤقت، لكنه لا يستطيع وحده وقف القصف أو فتح المعابر أو إعادة بناء المدن، ومن يطالب المؤسسات الخيرية بإنهاء الكارثة، عليه أولاً أن يواجه السؤال السياسي والأخلاقي: من صنع هذه الكارثة، ومن يملك قرار استمرارها؟

من معركة الاتهامات إلى استرداد الثقة.. من يحاسب المؤسسات ومن يحاسب صانع الحصار؟

إن الدفاع عن العمل الخيري لا يعني منحه حصانة مطلقة، كما أن المطالبة بالشفافية لا تمنح أحداً حق إطلاق الاتهامات دون مستندات، فالمطلوب اليوم هو نقل النقاش من ضجيج التشكيك إلى ميدان المحاسبة المهنية: تقارير واضحة تفصل بين الأموال المجموعة والمصروفة والمتبقية، وبيانات تحدد المشروعات المنفذة والمساعدات التي تعذر إدخالها، وآليات مستقلة لتقييم جودة التدخلات ومدى وصولها إلى المستفيدين، فالمعيار الحقيقي ليس عدد السلال والخيام المعلنة، إنّما الأثر الذي تركته في حياة الأسر، وقدرتها على الصمود أمام ظروف النزوح والشتاء، وهذا ما يمكن تسميته «المساءلة ذات الاتجاهين»؛ مساءلة المؤسسات عن أموال المتبرعين، ومساءلة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات عن مسؤوليتها تجاه المدنيين.

لكن الخطر أن تتحول المحاسبة إلى مسار انتقائي، تُفتح فيه دفاتر الجمعيات الخيرية على مصراعيها، بينما تُغلق دفاتر الحصار ومنع الإغاثة والقيود المفروضة على المعابر، إن المطلوب ألا يُترك المتبرع فريسة للشائعات، وألا يُترك المحتاج رهينة للوعود، وألا تُترك المؤسسات بعيداً عن الرقابة؛ لكن المطلوب أيضاً ألا يُسمح بتغييب المسؤولية السياسية والقانونية عن صناعة الكارثة، فغزة لا تحتاج إلى تبرعات تتدفق فحسب، غزة بحاجة إلى ضمانات لوصولها، وشراكات طويلة الأمد، وخطط تتجاوز الإغاثة المؤقتة إلى التعافي وإعادة الإعمار، أما تحويل العمل الخيري إلى متهم دائم، دون أدلة أو حسابات موثقة، فلن يطعم جائعاً ولن يؤوي نازحاً، ولكنّه سيضيف إلى الحصار المادي «حصار الثقة»، وهو أخطر ما يمكن أن يصيب شبكة التضامن التي لا تزال تمد غزة بأسباب البقاء

في غزة، لا يجوز أن تتحول التبرعات إلى متهم، والمؤسسات الإغاثية إلى كبش فداء، بينما يبقى الحصار خارج قفص المساءلة، نعم، حاسبوا المؤسسات، وافتحوا دفاتر الأموال، وطالبوا بالشفافية حتى آخر دولار، لكن لا تصنعوا من الشكوك حقائق، ولا من التضليل بديلاً عن الأدلة، فالمعركة ليست بين المتبرع والمحتاج، ولا بين المؤسسة الخيرية والنازح؛ المعركة الحقيقية مع من يحاصر الحياة، ويمنع وصول أسبابها، ثم يترك العالم يتجادل حول مصير المساعدات! وغزة لا تحتاج إلى حملات تشكيك جديدة، غزة بحاجة إلى ضمير لا يتواطأ مع الحصار، وعدالة لا تنتقي من تحاسبه.

اخبار ذات صلة