ضاعفت جائحة "كورونا" معاناة المرافق الحيوية في غزة التي أطبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المشدد عليها برا وبحرا منذ أغسطس/ آب الماضي.

وبين سلسلة أزمات تعانيها غزة وقطاعاتها المختلفة، جاءت جائحة كورونا لتضيف أزمة إنسانية وصحية خطيرة، يبرز منها أزمة الوقود التي تهدد عمل المستشفيات والبلديات المحلية.

وحذر مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة د. محمود حماد، من خطورة الأوضاع في مستشفيات ومرافق الوزارة نتيجة العجز الكبير في الوقود اللازم لتشغيل مرافق وأجهزة المستشفيات وسط انقطاع للتيار الكهربائي لأكثر من 16 ساعة يوميا.

وأوضح حماد لصحيفة "فلسطين" أن الوزارة تعاني من عجز كبير في الوقود وأن المستشفيات تعمل بالكميات المتبقية في مستودعاتها والتي تكفيها من ثلاثة إلى خمسة أيام قادمة فقط.

ووصف الأوضاع بـ"الخطيرة والصعبة" على المستشفيات كافة.

وذكر أن المستشفى الأوروبي الذي يتواجد به الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمستشفى التركي وبعض المستشفيات التي تقدم خدماتها لمرضى غزة، جميعها ستتأثر بشدة من نفاد الوقود.

وأضاف: "هذه المستشفيات خلال أيام لن تكون قادرة على تقديم الخدمات فيها خاصة بعض المستشفيات التي تشهد انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 16 ساعة مثل مستشفى أبو يوسف النجار والمستشفى الهلال الإماراتي".

وبين حماد أن القطاع الصحي يحتاج شهريا نحو 450 ألف لتر من السولار لتقديم الخدمات الصحية في مرافق الوزارة.

ونبه إلى أن مستشفيات العزل والحالات التي تحتاج لأجهزة التنفس الصناعي للمصابين بكورونا بالإضافة إلى المختبر المركزي الذي يعمل على مدار الساعة يجب أن تتوفر لديه الكهرباء على مدار الساعة، وكذلك مستودعات الصيدلة ومخازن الأدوية المركزية ومخازن المستهلكات الطبية والمخبرية.

وأشار إلى أن أقسام غسيل الكلى، الولادة، الحوادث والطوارئ بالإضافة إلى حضانات الأطفال الخدج كلها تحتاج إلى الكهرباء على مدار الساعة، مستدركاً: "لكن في ظل جائحة كورونا واستمرار الحصار على القطاع بشكل عام واستمرار العجز في الموارد المالية للوزارة فإنها لن تكون قادرة على توفير أي من هذه الخدمات".

وأكد المسؤول الحكومي أنه رغم معرفة الجميع بالحالة التي وصل إليها القطاع الصحي وإعلان وزارة الصحة عن الأزمة القائمة إلا أنه حتى الآن "لا يوجد أي مانح تعهد بتوفير أي كمية من الوقود للقطاع الصحي".

كارثة بيئية

وأوضح رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة د. يحيى السراج أن حاجة البلديات للوقود زادت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ما دفع البلديات لتشغيل المولدات اللازمة لعمل الآبار والمحطات.

وأكد السراج لصحيفة "فلسطين" على الحاجة الملحة للوقود الذي تمنع سلطات الاحتلال إدخاله عبر معبر "كرم أبو سالم" لتشغيل مضخات المياه والآبار ومحطات الصرف الصحي بالإضافة لتشغيل الآليات الخاصة بجمع النفايات.

وذكر أن الكميات المتوفرة محدودة للغاية ولا تكاد تكفي لأيام معدودة في معظم البلديات.

وأشار رئيس بلدية غزة إلى أن المخزون من الوقود في بلديته يكفي من 5-6 أيام، كما أن البلدية بحاجة إلى كميات تزيد عن 10 ألفا لتر من السولار في اليوم الواحد لتستمر في تقديم خدماتها للمواطنين.

ونبه إلى أن البلدية اقتطعت جزءا من الميزانية الخاصة برواتب الموظفين العاملين لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطاتها، وهو ما أثر على قدرتها على دفع رواتب موظفيها.

وعبر السراج عن تخوفه من عدم قدرة العاملين في البلدية خلال الفترة القادمة من الوصول إلى أعمالهم بسبب عدم استلامهم رواتبهم.

وذكر أنه تم التواصل مع عدة مؤسسات مانحة وداعمة، لكن دون أي وعود رسمية بتزويد البلديات بالوقود، لافتاً إلى أن كل ما تم تقديمه من وعود تقديم وسائل الحماية والوقاية والتعقيم من فيروس كورونا.

وناشد رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة جميع الجهات الدولية والمانحة بالوقوف على مسؤولياتها ومساعدة البلديات لمنع تفاقم الكوارث الصحية والبيئية في غزة.