أكد مدير عام الشرطة الفلسطينية في غزة اللواء محمود صلاح مساء اليوم الأحد ان أي استهتار في مواجهة وباء كورونا، أو مخالفة الاجراءات الحكومية سيجابه بإجراءات من الشرطة لإلزام الجميع بالأخذ بالتوجهات والتدابير الوقائية.

وقال في حديث مع فضائية الأقصى:" قطاع غزة جزء من العالم الذي أصيب بهذا الوباء، ومنذ ظهور أول حالة داخل مراكز الحجر الصحي في بداية العام، وضعنا الخطط اللازمة التي من خلالها نستطيع أن نتعامل مع كل مرحلة يتفشى فيها الوباء".

وأضاف اللواء صلاح:" يتم حالياً تطبيق الخطة الخاصة بمرحلة اكتشاف حالات داخل المجتمع "خارج مراكز الحجر"، وفق ما يتناسب معها، وبالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة".

وأشار إلى ان عناصر وضباط الشرطة منشرين في كافة الأماكن داخل القطاع للعمل على حصر الوباء، بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة(..) مبينا أنه تم استنفار ما يقرب من 10 آلاف عنصر من منتسبي الشرطة وبنسبة 100% خلال هذه المرحلة؛ للعمل على محاصرة الفيروس في أماكن تواجده.

وقال مدير عام شرطة غزة : "أكثر ما نُعول عليه هو العنصر البشري من أبناء الأجهزة الأمنية، كما نُعول على وعي شعبنا وندعوه للتعاون معنا في حصر هذا الوباء، ووصلنا لمرحلة جديدة من العمل بعد اكتشاف حالات مصابة بالوباء خارج مراكز الحجر، وهذا يُشكل عبئاً كبيراً على عناصر الشرطة، لكننا واثقون بقدرة مجتمعنا على تجاوز هذه الأزمة".

ونصح اللواء صلاح أبناء شعبنا بالالتزام بالإجراءات الحكومية، وبالأخص قرار حظر التجوال، وأن يلزموا بيوتهم خلال هذه الفترة.

وأضاف : "لمسنا تعاوناً كبيراً من المواطنين مع الإجراءات المفروضة في غالبية المناطق داخل المحافظات، ووجّهنا الإدارات المعنية للعمل على رفع التوعية بأهمية بقاء المواطنين في بيوتهم لمنع تفشي الوباء".

وتوجه بالشكر إلى أبناء الشعب الفلسطيني الملتزمين بالأخذ بالتدابير والإجراءات الوقائية، متمنيا من الجميع المساعدة حتى نستطيع سوياً أن نحصر الوباء.

وبين أن الإجراءات المفروضة هي مصلحة عامة للمواطن، ونحتاج لدرجة عالية من العمل الجماعي في مواجهة الوباء، مضيفا "إصابة أفراد من الشرطة بالفيروس أمر متوقع، ونحن نوصي القوات العاملة باتخاذ كامل احتياطات الوقاية والسلامة".

وأكد أن مباحث التموين تُتابع الأسواق والأسعار، وتم تسجيل حالات قليلة لتجار قاموا برفع الأسعار، وتم تحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعا اللواء صلاح المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات تجاوز أو تلاعب بالأسعار من قبل التجار، من اجل ان تقوم الشرطة بدورها في متابعة هذه الحالات واتخاذ المقتضى القانوني فيها.

وقال :"هناك جهات تُحاول بث الشائعات والأخبار الكاذبة خلال هذه الفترة، وقد وجّهنا دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة لمتابعتها، ولن نسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية في بث الشائعات، والتأثير سلباً على تماسك الجبهة الداخلية".

وأضاف اللواء صلاح: نقدر تفهّم أبناء شعبنا للإجراءات الحالية، وندعوهم لمزيد من الالتزام والانضباط، والتعاون مع الجهات المختصة حتى نتمكن من محاصرة الوباء.

وقال : "لسنا سعداء بالإجراءات المفروضة حالياً، ونحن أكثر من يعاني منها عبر استنزاف الطاقات والمقدرات لدينا، ولكننا ملزمون بها من أجل الحد من تفشي الفيروس في هذه المرحلة بالذات".

وأضاف: "نعمل حالياً في ظروف استثنائية غاية في الصعوبة، وصلابة أبنائنا وأداؤهم المهني والإنساني في الميدان يُثبت لنا أنهم قدوة لكل العالم، برغم الحصار الذي طال جميع مناحي الحياة في غزة".