قال منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية بغزة د. عائد ياغي، أن الأوضاع المتعلقة بفيروس "كورونا" وتفشيه في بعض محافظات القطاع، ما زالت تحت السيطرة حتى الآن.

وأكد ياغي خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن الطواقم الطبية تواصل العمل على تقصي ومتابعة الحالات، من أجل اكتشاف أي حالات جديدة، إن وُجِدت.

وأوضح أنَّ جميع الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية والكوادر الطبية تقوم بدورها بمواجهة كورونا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ضمن خطة وطنية تم إعدادها مسبقاً.

وأشار ياغي إلى أنه جرى وضع خطة للعمل ضمن سيناريو الحظر والحد من الحركة والقائم حالياً قبل يومين، وبناء عليه تم تشكيل عيادات وفرق طبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى في منازلهم بعد اتصالهم على الرقم المُعلن للجمهور.

وطمأن المواطنين بأنه "لا داعي لحالة الهلع الموجودة لديهم نتيجة الإعلان بين وقت وآخر عن حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا".

وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام في البيوت والحد من الحركة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وخاصة وزارة الصحة من حيث اتباع وسائل النظافة الشخصية والوقاية وغيرها من النصائح والارشادات التوعوية للحد من انتشار كورونا.

وأضاف أن "الطواقم الطبية تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل ليلاً ونهاراً لمكافحة جائحة كورونا ومنع انتشارها بين أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، لذلك من المبكر الحديث أن الأمور خرجت عن السيطرة، ولا داعي للهلع".

وعن دور المنظمات الأهلية، قال ياغي: إنها لاعب رئيس وجزء من النظام الصحي الفلسطيني، وهي أحد أركان خطة الطوارئ الموضوعة، ويواصل كوادرها تقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى تكامل الأدوار بين المنظمات الأهلية والأونروا، وغيرها من المؤسسات العاملة في القطاع الصحي وفي مقدمتها وزارة الصحة، ضمن خطة تُدار لضمان استمرار الخدمات الصحية للمواطنين في غزة.

وذكر أن المستشفيات التابعة للمنظمات الأهلية تستقبل الحالات المرضية، وتتواصل مع وتنسق مع وزارة الصحة باستمرار.

وبحسب ياغي، فإن المنظمات الأهلية تعمل على الضغط والمناصرة وشرح حجم المأساة والمعاناة التي يعاني منها النظام الصحي الفلسطيني، نتيجة الحصار الطويل.

وبيّن أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 13 سنة، أثّر سلباً على النظام الصحي والخدمات الصحية، مثل النقص الحاد بالأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة، عدا عن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي وعدم المقدرة على الحركة وعدم توفر التمويل اللازم لتغطية رواتب العاملين.

واستدرك "كل ذلك أثّر سلباً على النظام الصحي وأدائه، لكننا نعول على وجود طواقم طبية تعمل بإخلاص وتفانٍ على مدار الساعة وتتوفر لديها الإرادة الحقيقية لمساعدة أبناء شعبها".

وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، وتزويد القطاع بالإمكانيات والمستلزمات الطبية اللازمة كي يتمكن من التصدي لهذه الجائحة.

في الأثناء، أكد ياغي أن واقع قطاع غزة مرير ونسب الفقر والبطالة فيه بين الشباب عالية جداً، حيث بلغت نسبة الفقر أكثر من 53%.

وبيّن أن تفشّي "كورونا" في قطاع غزة، وفرض منع التجول سيكون له انعكاسات سلبية، أبرزها انضمام أعداد كبيرة للمُعطلين عن العمل، خاصة الأشخاص الذين يعملون بنظام "المياومة" أو الذين يعتمدون على العمل اليومي.

وأوضح أن ذلك سيزيد حجم العبء الاقتصادي على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، ويدفعه لطلب المساعدة سواء من المؤسسات الأهلية أو المؤسسات الأخرى العاملة.

ومن أبرز النصائح التي قدمها ياغي، هي الالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وفي مقدمتها تعليمات الحد من الاختلاط ومنع الحركة، والبقاء في المنازل واتباع وسائل النظافة الشخصية.