يواجه المقدسيون، غلاء فاحشًا في حصولهم على السلع والخدمات منذ أن ضمت سلطات الاحتلال المدينة المقدسة كاملة، كما ويعد الالتزام بدفع الضرائب والرسوم "الخيالية" شرطاً لموافقة الاحتلال للمقدسيين على ممارسة أنشطتهم وبناء عقاراتهم هذا إن تحصلوا على ترخيص لها في الأساس.

 وأوضح مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أنه منذ عام 1967 والسكان المقدسيين يواجهون صعوبات جمة في البناء والحصول على التراخيص لذلك، في إطار خطة إسرائيلية ممنهجة للدفع بهم نحو الخروج من المدينة المقدسة وإحلال اليهود القادمين من الخارج والمستوطنين مكانهم.

وقال الحموري لصحيفة "فلسطين" بعد عام 1967 صادر الاحتلال 87% من أراضي مدينة القدس، ذهبت 34% منها لبناء المستوطنات، وخصص 53% أراضي خضراء، لكن تلك الأراضي استغلت لإقامة مستوطنات إضافية، فتبقى للفلسطينيين فقط 13% من الأراضي.

وأضاف الحموري أن الاحتلال لم يترك للمقدسيين حرية البناء وشراء العقارات حيثما يرغبون، فهو يجبر المقدسي على الحصول على ترخيص بناء، وأن تكلفة الرخصة الواحدة من 50-60 ألف شيقل، فيما يبقى المقدسي ينتظر من 7-8 سنوات حتى يتحصل على الرخصة، وإذا ما بنى قبل الرخصة تُهدم منشآته، مشيراً إلى أن 22 ألف أمر هدم موجود بالمحاكم الإسرائيلية لمقدسيين بنوا منازلهم لغرض الإيواء والتوسُّع.

وفي المقابل، بين الحموري أن هذه المعاملة السيئة غير موجودة مع اليهود والمستوطنين، فحكومة الاحتلال وبلدية القدس تذلل لهم كافة العقبات، وتسهل عليهم الاجراءات المطلوبة، وذلك لجذبهم للاستقرار في المدينة المقدسة، مشيراً إلى أن المستوطنين يأتون إلى تجمعات سكانية جاهزة مزوّدة ببنية تحتية، وأن المقدسي يمنع عليه حتى ترميم منزله.

ولفت الحموري إلى أن المقدسي الذي يرغب في الحصول على مسكن أكبر لإيواء عائلته الآخذة في التمدد، أو تزويج أحد أبنائه يضطر إلى الشراء في مناطق السلطة الفلسطينية أو استئجار شقق سكنية بالقدس المحتلة، مشيراً إلى أن الإيجار في المدينة المقدسة مرتفع جدًا، حيث تكلفة الوحدة السكنية ذات المساحة 100 متر، من 1000-1500 دولار شهرياً.

أما الضرائب، فهي قصة معاناة لسكان القدس، فهي تتعدد ما بين ضريبة الدخل، الشراء، القيمة المضافة، التلفزيون، التحسين، الأملاك والتأمين الوطني، غير أن ضريبة المساحة "الأرنونا" التي تحصل عليها البلدية مرتفعة جداً، إذ إنَّ 90% من سكان القدس مديونين للبلدية بهذه الضريبية وتقدر تلك الديون بــنصف مليار شيقل، كما يقول الحموري.

وذكر أن ميزانية بلدية القدس من أموال المقدسيين تقدر سنوياً بنسبة (35%) بيد أن البلدية تنفق فقط نسبة (5%) على الخدمات المقدمة للمقدسيين.

ولأنّ المقدسيين يتعرضون للعنصرية في الجامعات العبرية، يضطرون إلى التوجه لاستكمال دراستهم في الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية، وهذا يكلفهم مالياً، حيث إن تكلفة العام الدارسي في التخصصات العلمية نحو( 60 ) ألف شيقل، و تكلفة التخصص الأدبي نحو(30) ألف شيقل. يقول الحموري.

ومن أجل الحصول على الخدمة الطبية يُجبر المقدسيون الالتزام بدفع 150 شيقلًا شهرياً عن كل شخص تخطى عمره 18 عاماً، حتى ينفق عليه إذا تعرض لإصابة عمل، أو إعاقة أو وصل مرحلة الشيخوخة.