يروج الاحتلال رسميًّا برامج تجسس عبر الهواتف النقالة من شركة (NSO) الإسرائيلية، ويتوسط لبيعها وتسويقها لدى بعض الدول الخليجية؛ لاستخدامها ضد معارضيها وخصومها السياسيين.

وتعد شركة (NSO) من بين الشركات الإسرائيلية الأكثر نشاطًا في دول الخليج، من خلال برنامجها "بيغاسوس" لاختراق الهواتف النقالة، ووصلت مبيعاتها إلى مئات ملايين الدولارات في الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى، التي تلاحق معارضيها، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، التي كشفت أن مبيعات الشركة تجري بتشجيع ووساطة إسرائيلية رسمية.

ويمكن برنامج "بيغاسوس 3" الذي طورته الشركة من اختراق الهواتف النقالة، ونسخ محتوياتها واستخدامها عن بعد من أجل التصوير والتسجيل.

وتعمل طواقم في الشركة، يُطلق عليها اسم "محققي نقاط الضعف"، على رصد ثغرات في إثر التعديلات المتسارعة التي تجريها شركات الهواتف الخلوية، وبمقدورهم اختراق هواتف بشكل مستقل، ومن دون مساعدة مستخدمي الهواتف من خلال الضغط على رابط.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن شركة (NSO) تعمل مع هيئات رسمية في دول فقط، لكنها لا تميز بين دول ديمقراطية وديكتاتوريات مثل دول الخليج، ولا تستخدم الشركة أجهزة مراقبة حقيقية لشكل استخدام برامجها، وذلك خلافًا لادعاءاتها.

وأضافت الصحيفة أن (إسرائيل) تتوسط رسميًّا بين الشركات ودول خليجية، وأن مسؤولين حكوميين شاركوا في لقاءات تسويقية قامت بها الشركة مع مسؤولين في أجهزة مخابرات دول عربية، وقسم من هذه اللقاءات عُقدت في (إسرائيل).

وشكلت الشركة الإسرائيلية طاقمًا خاصًّا للعمل مع دول الخليج، ويحمل جميع العاملين فيه جوازات سفر أجنبية، وهذا الطاقم هو الدائرة الأكثر ربحية في الشركة ويُدخل إليها مئات ملايين الدولارات سنويًّا.

وتطلق الشركة على كل واحدة من الدول العربية تسمية تتألف من الحرف الأول لاسم الدولة ونوع سيارة، فالسعودية تسمى في وثائق الشركة "سوبارو"، البحرين "بي إم دبليو"، والأردن (JAGUAR)، وتمنع الشركة ذكر اسم الدول وإنما تسمياتها بهذا الشكل فقط.

وأكدت الصحيفة أنها في السنوات الأخيرة أبرمت الشركة عقودًا مع السعودية والبحرين وعُمان وأبو ظبي ورأس الخيمة، منبهة إلى أنها لا تبرم صفقات مع قطر لأن (إسرائيل) لا تسمح بذلك.

ويستعرض مندوبو الشركات خلال لقاءاتهم في دول الخليج قدرات برنامج اختراق الهواتف النقالة، التي تم إحضارها خصوصًا إلى اللقاء. ونقلت الصحيفة عن عاملين في الشركة قولهم إن الزبائن في الخليج معجبون جدًّا من تكنولوجيتها، وبلغ حجم عقد واحد 250 مليون دولار.

وتستغل الشركة الإسرائيلية الثراء الفاحش لدول الخليج، إذ نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على نشاط الشركة قوله، إن المنتج الذي تبيعه في أوروبا بعشرة ملايين دولار، بإمكانك بيعه في الخليج بعشرة أضعاف. والرزمة الأساسية التي تبيعها الشركة تسمح فقط بالتوغل لهواتف شركة اتصالات محلية وتشمل 25 رخصة تمنح إلى "وكلاء" يسيطرون على الهواتف.

ويغذي المشغل الاستخباري رقم الهاتف في برنامج التجسس وفي غضون ساعات معدودة يتمكن من التوغل في الهاتف، وبإمكانه نسخ مضمون الهاتف كله.

ووظفت الشركة الإسرائيلية مؤخرًا مسرحين من الخدمة في جهاز الأمن الإسرائيلي لكي يزودوها بتحليلات لمعلومات استخبارية إلى جانب خدمة اختراق الهواتف، وذلك في إثر "مصاعب في دول الخليج لاستخراج معلومات استخبارية نوعية من الكم الهائل للرسائل والملفات الخليوية".

وبإمكان الشركة السيطرة على البرنامج عن بعد بشكل كامل، وبمقدور العاملين في الشركة إغلاق البرنامج في أي وقت يريدون، وكذلك الدخول إلى البرنامج ومعرفة المعلومات التي تم جمعها. وفي الماضي، أوقفت الشركة عمل البرنامج في المكسيك بسبب مراقبة صحفيين حققوا في اختفاء طلاب جامعيين.

لكن الشركة لم توقف عمل برنامج التجسس في دول الخليج، وتدعي أنها تتأكد من أن برنامجها يستخدم ضد "مجرمين"، لكن الصحيفة نقلت عن عاملين في الشركة قولهم إن الإشراف معدوم وإنه ليس بمقدور الشركة أن تراقب بعمق الغايات الاستخبارية للأجهزة المختلفة بسبب قيود قانونية ولغوية وموضوعية.

وبهدف منع تسرب معلومات، حددت الشركة خمس دول "ينتحر" الوكيل عندما يصل إليها، وهي: دولة الاحتلال، إيران، روسيا، الصين، الولايات المتحدة. وهذا يعني أنه في حال اختراق هاتف سعودي وبعد ذلك وصل إلى موسكو، فإن الهاتف يرصد وصوله إلى روسيا ويمحو "الوكيل" من الهاتف.

وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرًا حول الشركة عام 2018، وكشفت من خلاله عن مفاوضات لبيع برنامج التجسس للسعودية، وفي أعقاب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، من خلال استخدام برنامج "بيغاسوس"، احتج عاملون كثيرون في الشركة على الاستخدام غير الأخلاقي لهذه التكنولوجيا، وحتى أن عددًا منهم استقال وغادر الشركة.