عبرت عائلة عبده، المقدسية القاطنة بجبل المكبر، اليوم السبت، عن رفضها لقرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم منزلها بحجة عدم الترخيص.
وقالت العائلة في تصريح صحفي، إنها لن تقدم على هدمه بيدها، وذلك بعد أن أنذرت بالهدم الذاتي أو هدمه بجرافات الاحتلال عالية التكلفة، مشددة على أن هدم البيوت جريمة لا يمكن أن ترتكبها بحق نفسها.
وقالت: وإذا كان الاحتلال يصر على جريمته فليرتكبها بنفسه، ليفضح أمام كل العالم، حتى لا يكون مرتاح البال، بهدم المقدسيين لبيوتهم"، مشيرة إلى أن الاحتلال اتخذ قراراً بالهدم في شهر آذار/ مارس، ولم تكن العائلة تعلم عنه أي شيء، حتى تفاجأت بإلصاقهم أمر الهدم على باب المنزل في شهر تموز/ يوليو مفاده، أنه يجب هدم المنزل خلال 21 يومًا".
واستدركت: "بأي لحظة يمكن أن تهدم قوات الاحتلال البيت، والأطفال يعيشون بحالة خوف مستمر، ويفكرون متى سيكون قرار الهدم، الحياة جداً صعبة والوضع جداً مأساوي".
وتساءلت العائلة: "أين سنعيش في ظل وباء (كورونا) في حال هدم منزلنا، وهل يمكن للعالم أن يوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق سكان القدس".
يًذكر أن قوّات الاحتلال هدمت نحو 5 آلاف مسكن فلسطيني منذ عام 1967، وشردّ أكثر من 120 ألف مقدسي، ومنعتهم من العودة.
وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، يفتقر ما لا يقل عن ثلث المنازل الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة إلى تراخيص البناء التي تصدرها (إسرائيل)، مما يعرّض أكثر من 100 ألف فلسطيني من سكان المدينة لخطر التهجير.
وكثفت سلطات الاحتلال من تنفيذ عمليات الهدم في البلدات الفلسطينية مؤخرا، واتخذتها وسيلة لتهجير الفلسطينيين من قراهم إذ يعيش أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في الداخل المحتل عام 1948م، أي قرابة 17.5% من عدد السكان، يشكون من التمييز ضدهم، لاسيما في مجالي الإسكان والتوظيف.
ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تُواصل اتباع سياستها العنصرية بشكل ممنهج تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة؛ بهدف إحكام السيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها، من خلال تضييق الخناق على سكانها الأصليين، إلى جانب وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة.