☰
✕

قائمة الموقع

إخطارات هدم تهدد 65 عائلة في الخليل

2026-11-19T12:29:00+02:00
إخطارات هدم تهدد 65 عائلة في الخليل
فلسطين أون لاين+ وكالات

تواجه نحو 65 عائلة فلسطينية في مدينة الخليل خطر فقدان مساكنها، عقب تعليق قوات الاحتلال، صباح الأحد الماضي، إخطارات عسكرية بهدم عمارتين سكنيتين وفيلا في منطقة «دائرة السير»، ومنح أصحاب العقارات مهلة سبعة أيام فقط للاعتراض، بذريعة البناء دون تراخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة وعلّقت الإخطارات على مداخل المباني الواقعة في محيط منطقتي «فرش الهوى» و«دائرة السير»، والتي تضم نحو 65 شقة مأهولة، مدعية عدم حصولها على تراخيص بناء من «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال، بحجة وقوعها في المناطق المصنفة (ج).

في المقابل، يؤكد أصحاب العقارات والجهات الرسمية الفلسطينية أن المباني تقع ضمن مناطق (أ)، وأنها حاصلة على تراخيص بناء رسمية صادرة عن بلدية الخليل.

                                             عشر سنوات من العمل مهددة بالضياع

وقال المواطن مراد محمد الجمل، أحد مالكي الشقق في إحدى البنايتين المستهدفتين، إن قرار الهدم جاء مفاجئًا، مهددًا سنوات طويلة من العمل والاغتراب لتأمين مسكن لعائلته.

وأضاف الجمل: «أمضيت عشر سنوات في العمل بالداخل بعيدًا عن عائلتي من أجل تأمين مسكن آمن، لأجد اليوم أن هذا الحلم بات مهددًا بالضياع».

وأوضح أن البناية قائمة منذ عام 2013، وتقع ضمن مناطق (أ)، وحاصلة على ترخيص قانوني من بلدية الخليل، كما تصلها الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أنه تحقق من الوضع القانوني للأرض لدى البلدية قبل شراء شقته، وتأكد من خلوها من أي إشكالات.

وتساءل الجمل عن الجهة التي يمكن للعائلات اللجوء إليها لحماية مساكنها، في ظل استمرار إخطارات الهدم، قائلًا: «إلى من نلجأ؟ وأين يمكن أن نجد أراضي في مأمن من جرافات الاحتلال؟».

                                                  تغيير الخرائط والخط الفاصل

من جهته، كشف المواطن سامر أبو حديد عن تفاصيل استهداف فيلته المكونة من ثلاثة طوابق، وتبلغ مساحة بنائها 1165 مترًا مربعًا، والمقامة على أرض مساحتها 4500 متر مربع تضم حدائق ومرافق تابعة لها، موضحًا أنه حصل على ترخيص رسمي من بلدية الخليل عام 2021.

وأكد أبو حديد أن بناء الفيلا استند إلى خرائط ووثائق رسمية تثبت وقوع الأرض ضمن مناطق (أ)، وأنه لم يتلقَّ أي إخطارات أو اعتراضات من سلطات الاحتلال خلال مراحل البناء أو السنوات التي أعقبت إنجازه.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال غيّرت، عام 2024، مسار الخط الفاصل بين مناطق (أ) و(ج)، تحت ذريعة توسعة الشارع الالتفافي رقم (35)، بما أدى إلى إدخال أرضه ضمن المنطقة التي تدعي سلطات الاحتلال أنها خاضعة لتصنيف (ج).

وقال أبو حديد إنه اطلع قبل البناء على الخرائط الرسمية لدى البلدية، وكان الخط الفاصل يقع أسفل قطعة الأرض التي يمتلكها، قبل أن يجري نقله إلى الأعلى، متسائلًا عن سبب عدم اعتراض سلطات الاحتلال على البناء منذ بدايته لو كانت المنطقة مصنفة بالفعل ضمن مناطق (ج).

ولفت إلى أن العائلات المتضررة استعانت بمحامٍ من الداخل المحتل للعمل على استصدار قرار عاجل بتجميد أوامر الهدم وإلغائها، في ظل حالة من القلق والترقب بشأن مصير مساكنها، وما إذا كانت ستضطر إلى إخلاء الشقق أو انتظار قرارات محاكم الاحتلال.

                                          بلدية الخليل: تجاوز للصلاحيات القانونية

بدوره، قال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن المباني المستهدفة تقع على أطراف المدينة، وبعيدة نسبيًا عن البؤر الاستيطانية المتركزة في قلب الخليل، كما تفصلها مسافة تقدر بنحو 100 متر عن الطرق الالتفافية التي يستخدمها المستوطنون.

وأكد الجعبري أن المباني حاصلة على التراخيص اللازمة من بلدية الخليل، باعتبارها الجهة صاحبة الصلاحية التنظيمية والقانونية في المنطقة، استنادًا إلى بروتوكول الخليل الموقع عام 1997 برعاية أمريكية.

ويعود بروتوكول الخليل، الموقع في 15 يناير/كانون الثاني 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى ترتيبات إعادة انتشار قوات الاحتلال في المدينة، إذ قسمها إلى منطقتين؛ الأولى (H1)، وتشكل نحو 80% من مساحة المدينة وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والثانية (H2)، وتشكل نحو 20%، وتشمل البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي، وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية مع نقل بعض الصلاحيات المدنية إلى السلطة الفلسطينية.

وينص البروتوكول على استمرار بلدية الخليل في تقديم خدماتها بمختلف أنحاء المدينة، بما يشمل البنية التحتية والتخطيط ومنح تراخيص البناء.

واعتبر الجعبري أن إخطارات الهدم تأتي في سياق سياسة تضييق على المواطنين، لا سيما عقب حادثة إطلاق النار التي شهدتها منطقة «فرش الهوى» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرًا إلى أنها تستهدف ترهيب السكان ودفعهم إلى مغادرة المنطقة وفرض واقع جديد فيها.

                                              سموتريتش وسحب صلاحيات البلدية

وربط رئيس بلدية الخليل تصاعد إخطارات الهدم بالتوجهات التي يقودها وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، في إطار مساعٍ لتغيير صلاحيات التخطيط والبناء في المدينة، وسحبها من البلدية ونقلها إلى سلطات الاحتلال.

وأشار إلى أن المدينة تشهد تصعيدًا في إجراءات الهدم والإخطارات، مع تركيز سلطات الاحتلال على محافظة الخليل ومناطقها المختلفة.

وتأتي هذه التطورات، وفق الجعبري، في أعقاب الخطوة التي أعلنها سموتريتش في 17 يونيو/حزيران 2026، بشأن إلغاء بنود أساسية من بروتوكول الخليل، وسحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل ونقلها إلى الجهات الإسرائيلية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف صلاحيات البلدية المتعلقة بإصدار تراخيص البناء في مناطق عدة، بينها «فرش الهوى» و«رأس الجورة»، بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة (ج).

ويرى مختصون أن استهداف عشرات الوحدات السكنية في وقت واحد يثير مخاوف من دفع السكان نحو التهجير القسري، إلى جانب انعكاساته على القطاع العقاري والاستثمار الفلسطيني، في ظل تزايد المخاطر التي تواجه أصحاب العقارات والمستثمرين.

وتتفاقم معاناة العائلات المتضررة مع وجود التزامات مالية وأقساط لم تستكمل العديد منها سدادها، لتجد نفسها أمام احتمال فقدان مساكنها، إلى جانب الديون والأعباء الاقتصادية، في ظل ظروف معيشية صعبة.

اخبار ذات صلة