أكد اختصاصي اقتصادي أن مواصلة ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة في الأراضي الفلسطينية من شأنها أن تفقد ثقة المتعاملين في الشيكات كأداة مهمة، وتضيق عمل النشاط التجاري والإنتاجي.

جاء ذلك في أعقاب تسجيل قيمة الشيكات المرتجعة من غرفة المقاصة قفزة كبيرة في السوق الفلسطينية بنسبة 113% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى إن الجميع يدرك أن الارتفاع في الشيكات المرتجعة يعود إلى الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تفشي جائحة "كورونا"، لكن المشكلة هنا أن الزيادة المضطردة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط التجاري والصناعي.

وأوضح موسى لصحيفة "فلسطين" أن الشيكات تعتبر أداة مهمة ويزيد الإقبال عليها لأنها بمثابة سلسلة للتجار الصغار والأفراد، وأكثر أماناً، وإمكانية إصدارها بعملات مختلفة كالشيقل واليورو والدينار والدولار، ولا يوجد حد أقصى لقيمة الشيك.

وأضاف موسى أن زيادة الشيكات المرتجعة، تربك السوق المحلي، وتعيق النشاط التجاري والخدماتي والزراعي والصناعي، كما أن الاستمرار في إرجاعها يفقد التعامل بها.

و(الشيك)، عبارة عن ورقة يتم اصدارها من البنك بناء على طلب العميل لدفع مبلغ مالي يخصم من حساب العميل عند الاصدار لصالح جهة معينة، وهي المستفيدة من الشيك.

ويعتبر (الشيك) مضمونا من قبل البنك ويصدر لصاحب المستفيد الأول، كما يضمن للمستفيد وجود المبلغ في الحساب، ولا يمكن صرفه إلا للمستفيد أو يتم ارجاعه لحساب العميل المصدر للشيك.

كانت حكومة اشتية برام الله، اتخذت إجراءات مشددة لمواجهة "كورونا" منذ 22 مارس الماضي شملت غلق مرافق اقتصادية وفرض إغلاق شامل في عدة بلدات ومحافظات.

وأشار موسى إلى أن غالبية المواطنين في الضفة الغربية، تتعامل في الشيكات كشراء العقارات والمركبات وأعمال البناء والتجارة وغير ذلك، وبالتالي فإن ارتفاع الشيكات المرتجعة سيؤثر على تلك النشاطات.

ولفت إلى استغلال تأجيل تحصيل الشيكات أربعة أشهر بسبب جائحة "كورونا"، مبيناً "أن بعض المقتدرين انتهزوا ذلك وعزفوا عن الالتزام، وهذا زاد من أعداد وقيمة الشيكات المرتجعة".

وبحسب بيانات سلطة النقد، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الربع الثاني 2020 نحو 680 مليون دولار، مقارنة مع 319 مليون دولار على أساس سنوي.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة في الربع الثاني 2020 نحو (541.6 ) ألف ورقة شيك، صعوداً من(209.3) ألف ورقة مرتجعة في الربع الثاني 2019 بزيادة (158.7%) على أساس سنوي.

وأرقام الشيكات المرتجعة في الربع الثاني، تمثل فقط تلك المقدمة عبر غرفة المقاصة ولا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع أو تلك المرتجعة مع البنوك الإسرائيلية.

يجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الشيكات المرتجعة تتجه لتسجل أكبر قيمة خلال العام الجاري، لتكسر القيمة الأعلى السابقة المسجلة في العام 2019 البالغة( 1.277 ) مليار دولار، الذي شهد أزمة مقاصة حادة بدأت منذ فبراير 2019 حتى أكتوبر لذات العام.