أبناء أسرى غزة يطالبون بزيارة آبائهم في سجون الاحتلال

...
جان من الوقفة

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

طالب أبناء أسرى قطاع غزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف زياراتهم لآبائهم.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، اليوم، أمام مقر اللجنة الدولية غرب مدينة غزة، بمشاركة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.

ورفع أبناء الأسرى صور آبائهم، ولافتات تضامنية معهم، وأخرى تتساءل عن دور المؤسسات الحقوقية.

وقال مدير جمعية "واعد" عبد الله قنديل: إن هناك من الأبناء مَنْ ولد ووالده داخل سجون الاحتلال، ومنهم لم يرَ والده منذ سنوات.

وأشار قنديل خلال كلمته إلى تزايد أعداد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا"، ما يدلل على استهتار إدارة السجون بظروف الأسرى.

وشكك في رواية الاحتلال حول عدد الأسرى المصابين بـ"كورونا"، وأضاف: "الأعداد بالتأكيد أكبر بكثير، ولكن الاحتلال في ظل غياب المنظمات الصحية الدولية يحاول إخفاء الأعداد الحقيقية".

من جهتها قالت سندس عودة "ابنة الأسير وائل عودة": "لن نكل أو نمل من التجمع لأجل الأسرى وسنمضي إلى ما لا نهاية حتى الاستجابة لمطالبنا".

وخاطبت سندس العالمَ: "مطالبنا ليست عسيرة أو مستحيلة .. نريد زيارة ذوينا في السجون كما تنص المادة رقم 16 من الفصل الثاني من اتفاقية جنيف، حيث يحق للأسير أن يستقبل أقرباءه من زوجة وأبناء وأب وأم".

وأبدت تخوفها على صحة والدها وزملائه الأسرى خشية الإصابة بفيروس كورونا، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانبهم والعمل على تحريرهم.

وناشدت سندس رئيس السلطة ضرورة الوقوف إلى جانب أهالي الأسرى ومؤازرتهم ودعم صمودهم.

كما أكد المتحدث باسم التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين شريف أبو زايدة، أن الأسرى يتعرضون للخطر في ظل التغيرات العربية.

وأوضح أبو زايدة أن الأسرى يعانون من غياب شروط الحماية في السجون من فيروس "كورونا"، حيث تنعدم المعقمات والمواد اللازمة للتنظيف والوقاية من الوباء والتخفيف من آثاره.

وشدد على ضرورة تحرك الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية للضغط على دولة الاحتلال لإلزامها التقيد بنصوص الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعا أبو زايدة تلك المؤسسات للتقدم بمستند إثبات حالة يشرح الوضع المأساوي للأسرى لمجلس حقوق الإنسان والجهات الدولية ذات الصلة للوقوف أمام مسؤولياتهم وذلك في حال عدم الالتزام بالأصول العامة.