صوّت الأتراك بـ"نعم" لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمهّد لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلد، وبلغت نسبة المؤيدين 51.3% مقابل 48.6% عارضوا التعديلات، بعد فرز 97.3% من الأصوات.

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير بالفوز في الاستفتاء، وعبر عن امتنانه للأتراك لإظهارهم إرادتهم في صناديق الاقتراع.

وخرج الأتراك المؤيدون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى شوارع المدن، محتفين بالنتيجة التي تمهد لأكبر تغيير سياسي للبلد في تاريخه الحديث.

وأظهرت بيانات أوردتها وكالة الأناضول أن الأصوات المعارضة للتعديلات تتصدر في أكبر ثلاث مدن بتركيا، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، بالإضافة إلى ديار بكر (جنوب شرق البلاد) الذي تقطنه أغلبية كردية.

وأغلقت مكاتب التصويت بعد إدلاء ملايين الأتراك بأصواتهم في الاستفتاء داخل البلاد وخارجها، حيث استبق الأتراك في الخارج تصويت مواطنيهم في الداخل بأيام للإدلاء بأصواتهم في 57 دولة.

تأييد ومعارضة
ورأى الرئيس التركي أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا، وقال بعدما أدلى بصوته فيإسطنبول "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر".

من جانبه، قال فيسي كيناك نائب رئيس الوزراء التركي إن نتائج الاستفتاء التركي "ستكون مهمة جدا للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".

وذكر في تصريحات للصحفيين في أنقرة "شهدنا في بعض الولايات أننا لم نحصل على القدر المتوقع من الأصوات المؤيدة للتعديلات، وسنتصرف بشأن ذلك"، مضيفا أن "نسبة التصويت بلا ذات معنى بالنسبة لنا".

وتابع كيناك بالقول إن "حزبنا السياسي يريد كسب قلوب جميع المواطنين، وهذا هو هدفنا".

وفي هذا السياق، قال مصطفى أكيس مستشار للرئيس التركي "يبدو أن الشعب وافق على هذا النظام الجديد وآمل أنه سيكون جيدا لبلدنا".

ويقول مؤيدو التعديلات الدستورية إنها ستحقق الاستقرار في البلاد وتعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان و"تسييس" السلطة القضائية، وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.