في قراءة استباقية لاتفاق التسوية بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي من الزاوية الاقتصادية، يؤكد مختصون اقتصاديون أن "سلطات الاحتلال" ستحقق مكاسب اقتصادية "ممتازة" تضاف إلى المكاسب السياسية، أبرزها تسويق منتجاتها العسكرية والتكنولوجيا ومشاريع الزراعة والمياه في الإمارات، وإقامة علاقات تجارية مع أصدقاء الإمارات كالبحرين وعمان والسعودية، وصولًا إلى الهيمنة على مضيق باب المندب.
كما يستبعد الاقتصاديون إقدام الإمارات على ضخ أموالها في داخل دولة الاحتلال لاكتفاء الأخيرة بالمشاريع القائمة لديها، ولأن الإمارات تواجه في الأساس أزمة مالية كما دول الخليج الأخرى منذ عدة سنوات، مشيرين إلى أن المشاريع الإماراتية حال أقيمت ستواجه سخطًا فلسطينيًّا لأنها ستقام على أراضٍ محتلة وتستفيد من الموارد التي يهيمن عليها الاحتلال ويحرم الفلسطينيين من الوصول إليها.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير حليلة، إن الاحتلال يجد في الإمارات سوقًا جيدًا لترويج منتجاته التكنولوجية، ومحطة لإيصال تلك المنتجات إلى دول ترتبط اقتصاديًا مع الإمارات كجنوب شرق آسيا، والهند، وباكستان.
وبين حليلة لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال سيلعب في اتفاقه على وتر مساعي الإمارات للحصول على مصادر مياه عذبة، من خلال تقديم خدمات شركاته التكنولوجية المتخصصة في تحلية المياه المالحة للاستفادة منها في تحلية مياه الخليج بجودة عالية وأسعار تكلفة أقل.
وينظر حليلة إلى أبعد من ذلك التعاون الاقتصادي بين الإمارات والاحتلال، وهو تنفيذ مشاريع مشتركة بين الطرفين في دول ذات علاقة وثيقة بينهم كالبحرين والسعودية.
وأشار إلى أن الاحتلال يتطلع إلى الإمارات على أنها مركز تجاري دولي، يمكن الاستفادة منه في تصدير المنتجات الإسرائيلية إليه أو خلاله.
ولا يستبعد حليلة أن تجد العملة الإسرائيلية لها رواجًا في الأسواق الإماراتية بجانب العملات الأجنبية الأخرى بحكم التعاملات التجارية والحركة السياحية، ما سيكون لذلك تأثير قوي على الشيقل.
وذكر أن دولة الاحتلال ترنو عينها إلى توقيع اتفاق سلام مع سلطنة عمان رسميًّا، لأنه ينظر إلى مضيق باب المندب على أنه مهم للاقتصاد.
ومضيق باب المندب ظلت أهميته محدودة حتى افتتاح قناة السويس 1869 وربط البحر الأحمر وما يليه بالبحر المتوسط وعالمه، فتحول إلى واحد من أهم ممرات النقل والمعابر على الطريق البحرية بين بلدان أوروبية والبحر المتوسط، وعالم المحيط الهندي وشرقي إفريقيا.
مدخل لتكريس التطبيع
وعلى الجانب الآخر، يرى الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس بحاجة كبيرة إلى الإمارات من ناحية اقتصادية، لأن العالم جميعه مفتوح أمامه يصدر ويستورد ما يشاء، "غير أن تل أبيب ترى في الإمارات مدخلًا قويًّا لتكريس فكرة التطبيع العربي مع دول الخليج" كما يقول.
وبين عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أن اكتشاف الاحتلال للنفط والغاز حديثًا جعله بغنى عن نفط دول الخليج، بل قد يتحول إلى مصدر لتلك السلعة التي رفعت اقتصاد دول الخليج عاليًا في السنوات السابقة.
ولا يخفي عبد الكريم أن يكون لتلك الاتفاقية موطئ قدم لتملُّك إسرائيليين أراضي في الإمارات، بل تملك مدن وإقامة جزر تحت مسميات اقتصادية واستثمارية وسياحية.
وأضاف أن الاحتلال ليس بحاجة إلى الاستثمارات الإماراتية، لأن لديه اكتفاءً، وإن حدث فقط لذر الرماد في العيون، كما أن الإمارات في الأساس تواجه أزمة مالية وتواجه تعثرًا في مشاريعها وشركاتها.
وأشار إلى أن الإمارات بلا شك قد تستفيد من خبرة الاحتلال في التكنولوجيا الزراعية، والأمن الغذائي، وأنظمة حماية المعلومات.
ولفت عبد الكريم إلى أن الشعب الإماراتي إذا تقبل فكرة التطبيع فسيتجه إلى السياحة في كيان الاحتلال، كمكان جديد لاكتشافه.
وأكد أن إقامة الإمارات مشاريع لها في دولة الاحتلال، هو بمنزلة تغول على الحقوق الفلسطينية التي يمنع الاحتلال السكان الأصليين من الاستفادة منها وحرمانهم من الوصول إليها.
ونبه عبد الكريم إلى أن التجربة العربية السابقة في اتفاقيات (السلام) مع الاحتلال، أثبتت أن الاحتلال دائمًا يجعل يده العليا في شتى الجوانب بما فيها الاقتصادية، حيث إن الأردن ومصر الموقعتين على اتفاقية (سلام) مع الاحتلال، لا تستفيدان اقتصاديًّا من تلك الاتفاقية وإنما أهميتها السياسية والأمنية تتجه أكثر للاحتلال.
يجدر الإشارة إلى أن إجمالي الناتج المحلي لـ(إسرائيل) حولي (400) مليار دولار سنويًا، وقيمة صادراته السنوية (120) مليار دولار جلها من المبيعات التكنولوجية والعسكرية والخدمات.
والخميس الماضي وقعت (إسرائيل) والإمارات اتفاقًا بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبموجبه سيقيم الطرفان علاقات دبلوماسية كاملة، وتُصبح الإمارات ثالث دولة عربية تعترف بــ(إسرائيل).
