اضطرت منشآت اقتصادية في قطاع غزة، إلى خفض طاقتها الإنتاجية إلى أدنى حد، بسبب أزمة الكهرباء المتفاقمة في هذه الأوقات، وسط تحذيرات من مسؤولي القطاعات الاقتصادية من توقف المنشآت عن العمل بالكامل.

ويتوقع اشتداد أزمة الكهرباء مع توقف محطة توليد الكهرباء عن الإنتاج اليوم الأحد، بعد انتهاء منحة الوقود القطرية بحسب سلطة الطاقة بغزة، فضلًا عن عدم إلغاء حكومة الحمد الله ضريبة البلو المفروضة على وقود المحطة.

يقول رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية سامي النفار: "إن الوحدات والمصانع البلاستيكية تعتمد بشكل كلي على الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي لدقائق معدودة يكبد المُنتج خسائر مالية كبيرة".

وأشار النفار إلى أن تسخين "الآلات" للبدء في العملية الإنتاجية يتطلب ساعتي كهرباء.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن المنتجين اضطروا بسبب أزمة الكهرباء إلى خفض معدلات الإنتاج إلى أدنى حد، محذرًا من وصول الإنتاج إلى درجة الصفر مع الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن طاقة إنتاج المنشآت البلاستكية تصل إلى 20% في ظل جدول كهرباء 8 ساعات وصل. لافتًا إلى وجود أكثر من 75 وحدة ومصنع بلاستيك بغزة.

وعن اللجوء إلى استخدام المولدات الكهربائية لتخطي الأزمة الحالية قال النفار: "بعض المنشآت اضطرت إلى ذلك لحيازتها على مولدات كهربائية ذات حجم كبير، والبعض الآخر ليس لديها المقدرة المالية"، مشيرًا إلى أن الوقود يرفع من التكلفة التشغيلية وبالتالي يرفع أسعار المنتجات.

وتُشغل "الصناعات البلاستيكية" نحو 3500 عامل في القطاع، كما تحتل نسبة 70% حصةً سوقية.

تشغيل خطوط الإنتاج

من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، وضاح بسيسو: إن الطاقة الكهربائية أهم وسيلة تشغيلية لخطوط الإنتاج، لذلك فإن أي خلل بتوريدها يؤثر سلبًا في الصناعة".

وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين"، أن تزويدها بأسعار مرتفعة عن المألوف أو البحث عن بدائل أخرى أكثر تكلفة تؤثر في تكلفة الإنتاج، كما يقلل من فرص المنافسة بالأسعار.

وتطرق بسيسو الذي يشغل أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات إلى مساعي مؤسسات دولية بغزة، ومسؤولين لنقل مقرات المنشآت الخشبية وغيرها إلى المنطقة الصناعية "كارني"، غير أن تلك الخطوة لم تلق ترحيبًا من القطاع الخاص.

وقال: إن انتقال الورش والمصانع إلى المنطقة الصناعية توريط لمؤسساتنا على المدى البعيد، حيث لا تسهيلات ولا امتيازات ولا ضمانات لوجود خدمات ومن بينها الكهرباء.

وأشار إلى أن جدوى الانتقال يكون حين تتوفر حوافز دائمة وضمانات دولية لحرية الاستيراد والتصدير، وعدم التعرض للمنشآت بالتدمير مع توفر الطاقة الكهربائية، وتخفيض ملموس على إيجار العقار.

ونوه بسيسو إلى أن 70% من العاملين في القطاع الصناعي سرّحوا جراء الحصار المشدد المفروض على القطاع، والخسائر الكبيرة التي تكبدها أرباب الصناعة خلال العدوان الأخير على غزة صيف 2014.

الصناعات الإنشائية تأثرت

ويؤكد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار لصحيفة "فلسطين"، أن قطع التيار الكهربائي عن آلات إنتاج البلوك، وحجر الإنترلوك، والمواسير الخرسانية، يعرض مكونات العملية الإنتاجية للتلف وبالتالي تكبد خسائر مالية.

وأضاف: "كما أن قطع الكهرباء يعيق أعمال الشركات في البنايات المتعددة الطوابق، وعلى قص وثني الحديد المستخدم".

وتطرق إلى الآثار السلبية المترتبة على أزمة الكهرباء منها ارتفاع قيمة التكلفة اللازمة للحصول على الطاقة البديلة، وانخفاض أرباح الصناعات الإنشائية، نتيجة لزيادة أعطال المولدات في ظل عدم دخول مولدات كافية للقطاع.

ونوه إلى أن تكلفة ساعة الكهرباء الواردة من المولد تساوي ضعف تكلفة الكهرباء الواردة عبر خطوط شبكة التوزيع.

ويتراوح احتياج قطاع غزة من الكهرباء من 450 إلى 500 ميجاواط، وفي ذروة الأحمال تصل إلى 600 ميجاواط.

وتمد خطوط الكهرباء الإسرائيلية القطاع بــ120 ميجاواط، والخطوط المصرية 20 ميجاواط، وتعطي محطة التوليد غزة 50 ميجاواط في حال تشغيل مولدين.