سلم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالته مساء أمس الاثنين إلى رئيس الدولة ميشال عون الذي قبلها وكلفه بتصريف الأعمال، في ظل استمرار الغليان بالشارع اللبناني عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وقبل تسليم استقالته في قصر بعبدا قال دياب في كلمة متلفزة "اليوم وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد، نحن اليوم نحتكم إلى الناس وإلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ 7 سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي".

وأضاف "أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء بالوقوف مع الناس، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة".

وأكد دياب أن "منظومة الفساد أكبر من الدولة، والدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها، وانفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت".

لكن الاستقالة لم ترض المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط كل الطبقة السياسية التي باتوا يتهمونها -إلى جانب الفساد والعجز عن حل مشاكلهم المزمنة- بالاستهتار بحياة الناس بعد الانفجار المروع.

وقد عاد عدد من المتظاهرين إلى الشارع مساء الاثنين في وسط العاصمة مرددين "كلن يعني كلن".

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان إلى "الإسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب"، وذلك عقب استقالة حكومة دياب.

وقال لودريان في بيان إن الحكومة المقبلة "تقتضي مهمتها الاستجابة للتحديات الرئيسية للبلاد، خصوصا إعادة إعمار بيروت والإصلاحات التي من دونها ستمضي البلاد نحو انهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي".

وأضاف أنه "لا بد من الإصغاء إلى التطلعات التي عبر عنها اللبنانيون على صعيد الإصلاحات وكيفية ممارسة الحكم".

وقبل إعلان دياب الاستقالة، قدم وزير المالية غازي وزني استقالته، ليكون الوزير الرابع المستقيل عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع أكثر من 160 قتيلا و6 آلاف جريح وسبب دمارا هائلا في العاصمة اللبنانية.

وسبق وزني كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير البيئة دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد، وذلك على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد.

من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية أن فرق الإنقاذ التابعة له تمكنت من انتشال 5 جثث لضحايا الانفجار، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 163 قتيلا مع بقاء 16 شخصا في عداد المفقودين.

وعلى صعيد التحقيقات، أحالت حكومة دياب قبل ساعات من استقالتها ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، وتعتبر الأحكام الصادرة عنه نهائية ولا تسقط بالتقادم.